أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، تقريرًا تحليليا بعنوان: «متابعة الأداء التصديري لمجموعة من الصناعات التحويلية»، ضمن سلسلة تقارير رأى في أزمة التي ترصد أداء القطاعات المختلفة بعد تعرضها للجائحة، في ضوء البيانات الرسمية ذات الصلة الصادرة عن جهاز الإحصاء والبنك المركزى، والوزارات المعنية، أو أي أطراف معنية أخرى، حيث تقوم التحليلات بتقييم البيانات المتاحة ورصد الوضع في الواقع. وركز هذا التقرير على متابعة تداعيات جائحة كورونا على الصادرات الصناعية على أرض الواقع، وينقسم إلى جزئين، الأول تقييم أداء الصادرات السلعية لمصر مقارنة بالعالم والدول الأخرى، حيث تم اختيار 6 دول تمثل كل من: الدول ذات الدخل المرتفع (ألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية)، والدول المنافسة لمصر (تركيا وجنوب أفريقيا)، والدول المجاورة (تونس والأردن). أما الجزء الثانى يركز على قطاع الصناعات التحويلية في مصر مع تقييم أكثر تفصيلا لتأثير الجائحة على أداء صادرات 4 قطاعات والتي توفرت البيانات الخاصة بها، وهى: قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والمنسوجات، قطاع صناعة الأثاث، قطاع الصناعات الهندسية، وأخيرا، قطاع صناعات مواد البناء. وأشار التقرير إلى وجود تباين في درجة تأثر كل قطاع وقدرته على التعافي، ويرجع ذلك لعدة عوامل من بينها طبيعة القطاع نفسه وموسمية الطلب ووجود مخزون نتيجة الجائحة، وإلى أي مدى كان القطاع يعاني من مشكلات قبل الأزمة، حيث جاءت أكبر نسبة تراجع في صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات بواقع 12% يليه قطاع الأثاث بنسبة 10%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 5%، في حين حققت صادرات مواد البناء نموا إيجابيا بنسبة 2%. وأكد التقرير على أن هذا التنوع في أداء الصادرات الصناعية يتطلب تصميم برامج خاصة بكل قطاع وليس حلولا موحدة تطبق على جميع القطاعات، مشددا على وجود حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة لمنظومة رد أعباء الصادرات في ضوء ما سبق اقتراحه في تقرير منفصل لهذا الغرض، بما يدعم من تنافسية الصادرات المصرية.