مسقط - العمانية أَصْدَر المركزُ الوطنيُّ للإحصاءِ والمعلومات تقريرَه الجديد من سلسلة "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"؛ حيث تمَّ تخصيصه لاستعراض مؤشرات الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي ينص على: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفر العمل اللائق ونمو الاقتصاد. ويندرج تحت هذ الهدف 12 غاية تُقاس بـ16 مؤشرا ضمن إطار المؤشرات العالمية للأمم المتحدة الذي طوره فريق الخبراء المشترك من الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتقتصر نتائج هذا التقرير على المؤشرات التي تتوفر عنها بيانات كافية وفقا للمنهجية الدولية المتبعة بالأمم المتحدة. وتمَّ الاعتماد في إعداد هذا التقرير على بيانات الفترة (2015-2020) والتي تمثلت بالجهات المصدرية للبيانات من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومصدر بيانات التعداد العام 2020 ومسوح متخصصة كالمسح الشامل الأسري. وتشير البيانات إلى أنَّه خلال السنوات الخمس الماضية (2015-2019) لم يشهد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة أي نمو إيجابي، ما عدا في العام 2018؛ حيث شهد ارتفاعا طفيفا. ويعزى هذا التراجع في معدلات النمو إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة بسبب تأثره بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والذي يُسهم بمقدار 40 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. صاحب ذلك نمو في عدد السكان بنحو 11 بالمائة خلال الفترة الزمنية ذاتها. ومن ناحية الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة، فقد حافظ على تحقيق 2.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 3 سنوات خلال الفترة (2015-2017)؛ حيث بلغت قيمته لعام 2017، 738446 ريالا عمانيا، إلا أنَّ هذه النسبة انخفضت إلى 2.2 بالمائة في 2018، ثم عادت إلى الارتفاع عام 2019 بعد تحسن القيمة المضافة المباشرة للسياحة نحو 4.1 بالمائة. والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعد الجهة المسؤولة عن رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطنة عن طريق توفير البيانات والمؤشرات اللازمة حسب المعايير الدولية، علماً بأن العالم بدأ رسميا في مطلع عام 2016 تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، وهي خطة عمل تحويلية تستند إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتهدف إلى التصدي للتحديات العالمية العاجلة حتى 2030.