قال صندوق النقد الدولي إن على دول منطقة اليورو تقديم تحفيز مالي إضافي بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021-2022 لتدعيم النمو الاقتصادي بما يعادل 2% من الناتج بنهاية العام القادم والحد من التداعيات السلبية للجائحة. وقال الصندوق في توقعاته لمنطقة اليورو إنه يمكن إتباع التدعيم المالي الإضافي بانضباط أشد فور تقليص الطاقة غير المستغلة. وتابع أن ذلك التحفيز المالي "سيعود بمنافع أعظم على الأُسر منخفضة الدخل وستكون له آثار جانبية أقل من زيادة التحفيز النقدي. وسيقترب بالتضخم من المستهدف في العديد من البلدان ويساعد في إعادة بناء فضاء السياسة النقدية. وقدمت دول منطقة اليورو تحفيزا ماليا وبرامج لضخ السيولة بأكثر من ثلاثة تريليونات يورو العام الماضي لكي لا تتوقف عجلة اقتصاداتها وهناك بعض الدول، مثل إيطاليا، التي أعلنت عن إجراءات دعم جديدة في ظل إغلاقات مواجهة الموجة الثالثة من الجائحة.