قال الفهد إن «تعاونية مشرف كسرت الـ 56 مليون دينار مبيعات، محتلة المركز الثاني على مستوى العمل التعاوني بعد جمعية الروضة، فضلا عن حصولها على المركز الأول على مستوى الكويت في البيانات المالية». أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد أنه «رغم السنة الاستثنائية التي مرت على الكويت إبان ظهور جائحة كورونا، والتحديات العظام التي واجهتنا، حققت الجمعية أعلى صافي ربح على مستوى التعاونيات، بما يزيد على 7 ملايين دينار»، مضيفا أن هذا الرقم غير مسبوق، ولم يحقق منذ تأسيس العمل التعاوني. وقال الفهد، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده للحديث عن أعمال السنة المالية السابقة للجمعية، إن «تعاونية مشرف كسرت الـ56 مليون دينار مبيعات، محتلة المركز الثاني على مستوى العمل التعاوني بعد جمعية الروضة، فضلا عن حصولها على المركز الأول على مستوى الكويت في البيانات المالية». ولفت الفهد إلى أن الجمعية قدمت الكثير خلال الظروف الاستثنائية، من الأعمال الاجتماعية والتجارية وغيرها، التي تعود بالنفع على مساهميها ومرتاديها، ومنها توفير الأدوات والمعدات الوقائية الخاصة بدخول الجمعية وأفرعها والمساجد والمشي في الساحات وأماكن ألعاب الاطفال. وأضاف: «كما أنها استحدثت الملاعب الحديثة بمختلف أنواعها، فضلا عن تنظيم حفلات التكريم عن بعد، مثل تكريم الطلبة المتفوقين على مستوى مدارس المنطقة، بمنحهم سيارات جديدة، وتكريم أعضاء مجالس إدارات الجمعية السابقين، بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائها، إضافة إلى مبادرة تطعيم الموظفين، حرصا منها على تحقيق المناعة المجتمعية، إلى جانب تعيين الكوادر الوطنية في ظل الأزمة الراهنة». خلاف «الصيدليات» وكشف الفهد عن خلاف دائر بين اتحاد الجمعيات وجمعية الصيادلة حول مرجعية الصيدليات، مشيرا إلى أن هناك لغطا حدث بين الجانبين حول حكم المحكمة الدستورية، والفيصل لفك النزاع حول هذه الجزئية إدارة الفتوى والتشريع. وأوضح أن الطرفين بانتظار رد «الفتوى» لأخذ الرأي النهائي لمنطوق الحكم الخاص بالمحكمة، لافتا إلى أن هناك رأيين قانونيين، الأول بأن جميع الصيدليات تعود إلى الجمعيات التعاونية (وهذا الرأي يلغي القانون (30/ 2016)، وترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل عام 1996)، أما الآخر فهو أن الرخص التي تم انشاؤها بعد 1996 تعود إلى الصيادلة، بينما الرخص التي تم انشاؤها قبل 1996 تبقى للجمعيات. وبين أن اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون عملا على تعديلات قرار (16/2016) بشأن تنظيم العمل التعاوني لأكثر من 4 أشهر، حتى وصلا إلى التقرير النهائي، مؤكدا أن أبرز التعديلات تضمنت الأعمال الفنية، ومنها رفع سقف حرية الشراء للجمعيات التعاونية لتصل إلى 7500 دينار بدلا من 2500، وكذلك تخفيض نسبة المحافظين من 5 إلى 2 في المئة، إضافة إلى إعادة رحلات العمرة. نسب التوظيف وحول نسبة التعيين، أوضح الفهد أن «نسبة التوظيف الموجودة حاليا 7 في المئة من نسبة المبيعات، لكننا طالبنا بتخفيضها إلى 6 في المئة، من خلال اتحاد الجمعيات»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يضبط عمل الجمعيات التعاونية التي تتجاوز نسبة التعيين فيها 10 في المئة، واعتبر أن نسبة 6 في المئة معقولة ومريحة وفق الميزانية والمصاريف، وجمعية مشرف، وهي الأولى على مستوى الكويت في حجمها وأدائها، نسبة التعيين فيها 4.8 في المئة. وأشار إلى أن «هناك الكثير من النقاط التي يسعون إلى تعديلها، والتي أضيفت من قبل لجنة تطوير العمل التعاوني، ومنها جزئيات الافرع المستثمرة والاعمال الفنية وطرح المشاريع»، آملا أن يكون هناك قرار يتفق عليه كل من اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون تجنبا للصدام. من جانبه، أكد المدير العام للجمعية عادل السريع أن النتائج التي حققتها الجمعية تعزز موقفها في المحافظة على الصدارة، موضحا أن الاستمرار في تطبيق الخطط الموضوعة من الادارة التنفيذية، ومتابعتها بالاشراف المباشر، ساعدا في تحقيق هذه الارقام، مشيرا إلى انه العام الخامس على التوالي الذي نكسر خلاله الارقام القياسية. أما المدير المالي في الجمعية محمد طاهر فأكد أن سر تميز «مشرف» هو سيرها على النهج الخططي، وفرضها رقابة الكترونية محكمة، مبينا أن هذا النهج يمكن الجهاز التنفيذي من التحكم في أدواته وتحقيق الاهداف. من جهته، ثمن المدير الاداري في الجمعية ناصر معرفي دور مجلس الإدارة ودعمه المتواصل للجهاز التنفيذي وموظفي الجمعية، مما أدى إلى تبوؤها المركز المتقدم، مؤكدا أنه «رغم الظروف السيئة التي مررنا بها خلال ازمة كورونا، تم تعيين الكوادر الوطنية واستقطاب مجموعة مؤهلة للعمل».