أعلنت منظمة "أوم فيلت هيلفه" الألمانية أمس، عزمها إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في هامبورج، بشمال ألمانيا، ضد استمرار العمل في بناء خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2". وبحسب "الألمانية"، ذكرت المنظمة في بيان أمس، أنه من المقرر أن توجه الدعوى ضد التصريح بأعمال البناء في الخط، من جانب الهيئة الاتحادية للملاحة البحرية وعلم الشبكات المائية، لافتة إلى أنه تم تجاهل عوامل بيئية ومناخية في إطار إقامة المشروع. يذكر أن الهيئة الاتحادية للملاحة البحرية رفضت في السابق اعتراضات من منظمة "أوم فيلت هيلفه" واتحاد حماية الطبيعة في ألمانيا ضد تصريح بالبناء صدر في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي. وكانت الهيئة قد صرحت بمواصلة البناء الفوري لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" في المياه الألمانية. وبسبب الاعتراضات خرج التصريح من حيز التنفيذ خلال تلك الفترة. وقد ينتج عن تقديم شكوى جديدة أمام القضاء خروج التصريح من حيز التنفيذ مجددا. ودون هذا التصريح من الممكن ألا تمتد أعمال البناء لخط الغاز إلى المياه الألمانية إلا اعتبارا من نهاية أيار (مايو) المقبل. والعمل متواصل حاليا في خط الأنابيب بالمياه الدنماركية. من جهته، أكد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، أمس، أن الولايات المتحدة لن تسمح للنزاع بشأن مشروع "نورد ستريم 2" لخط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا المثير للجدل بالإضرار بالعلاقات مع برلين. وبحسب "الفرنسية"، قال خلال زيارة إلى برلين: "أعربنا عن معارضتنا لهذا الاتفاق والنفوذ الذي سيمنحه، في الواقع، لروسيا، لكننا لن ندع هذه المسألة تقف في طريق العلاقة الرائعة التي تربطنا بألمانيا". وأضاف "سنواصل العمل مع ألمانيا وبقية الحلفاء في المنطقة لتقوية تحالفاتنا ونستمر في المضي قدما". ولطالما أغضبت ألمانيا حلفاءها بسبب دفاعها عن مشروع "نورد ستريم 2". ومن المقرر أن يضاعف خط الأنابيب، الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار)، تحت بحر البلطيق شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا. وتعارض الولايات المتحدة وعديد من الدول الأوروبية المشروع بشدة، بحجة أنه سيزيد اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على روسيا في إمدادات الغاز الحساسة. كما يتجنب خط الأنابيب أوكرانيا، ويحرم كييف من رسوم نقل الغاز.