أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أنها ستقترض 800 مليار يورو من سوق رأس المال بالأسعار الحالية حتى عام 2026 لتمويل خطة الاتحاد الأوروبي الضخمة لإنقاذ اقتصادها المنكوبة بكوفيد-19. فقد وُضعت استراتيجية تمويل متنوعة لضمان حصول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قروض في إطار الحزمة المعروفة باسم "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي" بسعر مناسب. وحدد الاتحاد الأوروبي ديسمبر 2058 موعدا نهائيا لنفسه للوفاء بجميع عمليات السداد، ويعتزم توليد موارد خاصة جديدة لتعزيز القدرة على السداد. أعلن ذلك المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة يوهانس هان في مؤتمر صحفي، وحث أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تصدق على قرار الموارد الخاصة على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وقال هان "الرسالة واضحة ومفادها أنه بمجرد أن يتم تمكين المفوضية قانونا من الاقتراض، فنحن مستعدون للمضي قدما". وحتى الآن، لم تصدق ألمانيا وإستونيا وبولندا والمجر والنمسا وفنلندا ورومانيا وهولندا وأيرلندا وليتوانيا على القرار. وصدقت عليه 17 دولة أخرى، حسبما ذكر هان. فقد قرر الاتحاد الأوروبي إطلاق حزمة تحفيز تاريخية بقيمة 1.8 تريليون يورو بأسعار عام 2018، أو أكثر من تريليوني يورو بالأسعار الحالية، لمساعدة الكتلة في معالجة التداعيات الاقتصادية للجائحة وتحقيق انتعاش أكثر رقمية واخضرارا. (يورو واحد يساوي 1.20 دولار أمريكي)