محمد خبيصة / الأناضول أقر مجلس الوزراء القطري مشروع قانون يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة تصل 100 بالمئة من رأس مال الشركات المدرجة في بورصة الدوحة. كان النظام المعمول به بشأن الوافدين في قطر، يسمح للوافدين بتملك حتى 49 بالمئة من الشركات المدرجة في البورصة المحلية، و100 بالمئة من الشركات غير المدرجة، و100 بالمئة من العقارات. وذكر المجلس في بيان أعقب اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، أنه قرر استمرار العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2021. ويستهدف البرنامج، قيام الحكومة القطرية بضمان القروض للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا؛ كما مدد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد، تنتهي في أبريل/ نيسان 2022. وتشهد قطر ضغوطا بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022، إلا أنها تظهر صمودا معتمدة على ارتفاع احتياطاتها الأجنبية وأصولها بالصندوق السيادي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.