أحمد حاتم / الأناضول أعلن مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين (الأجانب) في رأس مال أربعة بنوك محلية لتصل إلى 100 بالمئة، قياسا على 49 بالمئة وفق القانون الحالي. وأفاد مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، أن القرار شمل كلا من مجموعة بنك قطر الوطني، الأكبر بالدولة، ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان. وأشار المجلس إلى أن التعديلات، تأتي وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ومنتصف أبريل/ نيسان 2021، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بتملك الأجانب لنسبة 100 بالمئة من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة ببورصة قطر. يأتي إتاحة تملك الأجانب في قطر، ضمن خططها للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع غير النفطي. وتسارعت خطوات دول الخليج منها قطر، نحو استقطاب المستثمرين الأجانب بغرض تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مداخيل الإيرادات، بما يسمح بدفع معدلات النمو التي تأثرت عقب انخفاض أسعار النفط في 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.