باريس - أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الخميس قانون الأمن الشامل المثير للجدل والذي تعرض لانتقادات واسعة من أحزاب ومنظمات حقوقية ومن المدافعين عن الحريات العامة رأوا أنه يعزز القبضة الأمنية على الحريات ويطلق يد الشرطة. وذكر موقع 'فرانس 24' أن الجمعية الوطنية (البرلمان) أقرت نص قانون الأمن الشامل الذي يتضمن 70 مادة، بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33. وقد أثار القانون المذكور الذي طرحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، جدلا كبيرا وانقساما لدى الفرنسيين إذ يعارضه المدافعون عن الحريات العامة. وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة، بحسب المصدر نفسه. وانتقدت الأحزاب اليسارية هذه المادة، بينما نددت بها نقابات الصحافيين، فيما دعمتها بشدة النقابات الأمنية. وتهدف هذه المادة إلى حماية القوى الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة نشر مقاطع مصورة عنها بنية سيئة. وكانت العديد من المدن الفرنسية قد شهدت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020، تظاهرات رافضة لمشروع قانون "الأمن الشامل". وأثار القانون الذي قدمته حكومة ماكرون في أكتوبر/تشرين الأول 2020، احتجاجات في عدة مدن فرنسية، بينها باريس وليون وبوردو ومرسيليا. كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة. كما يأتي إقرار هذا القانون بينما تتهم أحزاب وشخصيات فرنسية الرئيس امانويل ماكرون بأنه يميل أكثر نحو الاستبداد و تضييق الخناق على الحريات العامة لكن تحت غطاء قانوني وهو ما ينفيه. ويجادل معارضو القانون بأنه يمنح الشرطة صلاحيات واسعة ويطلق العنان لانتهاكات أمنية لحقوق الإنسان. ومن ضمن المواد المثيرة للجدل تلك التي تعرض ناشر صور أو فيديوهات لقوات الأمن، للعقاب القانوني بينما ساهمت فيديوهات نشرها نشطاء في كشف تجاوزات عنصرية لبعض عناصر الأمن. وتنص إحدى مواد القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة 'يورو نيوز' الأوروبية (مقرها فرنسا). وليس هذا القانون الوحيد الذي اثار جدلا وانقسامات في فرنسا، فقد سبق أن عرضت الحكومة مشروع قانون عقب هجمات ارهابية في 2020، تحت مسمى "قانون مكافحة الأصولية الإسلامية" قبل أن تضطر لتغيير اسمه إلى "قانون حماية مبادئ الجمهورية" بعد سيل من الانتقادات المحلية والدولية، حيث عبرت منظمات دولية بينها الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن يطلق هذا القانون يد الشرطة ويفتح الأبواب لانتهاكات واسعة تحت طائلة القانون إضافة إلى أنه يعتبر 'وسما للمسلمين'. لكن الحكومة دافعت عن مشروع القانون وقالت إنه لا يستهدف المسلمين وأنه موجه لمكافحة التطرف بكل أنواعه.