فرنسا تقر قانون الأمن الشامل المثير للجدل باريس - أقر البرلمان الفرنسي قانون الأمن الشامل الذي يثير جدلا إذ أنه يعاقب على نشر مشاهد لقوات الأمن بنية سيئة، بعدما وافق عليه النواب الخميس. وفي أجواء أقل توترا من تلك التي سادت خلال دراسته في قراءة أولى، أقرت الجمعية الوطنية النص الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33 رغم الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة، فيما أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري. وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة. وتسببت هذه المادة بتظاهرات كبيرة في الخريف في فرنسا رغم الجائحة. وتهدف هذه المادة التي استهجنتها أحزاب اليسار ونددت بها نقابات الصحافيين لكنها تلقت دعما قويا من نقابات الشرطة، إلى حماية القوى الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة نشر مقاطع مصورة عنها بنية سيئة. ووفقا لظروف معينة، فإن تحديد هوية ضباط الشرطة جريمة يعاقب عليها القانون الحالي. وتضمنت نسخة سابقة من مشروع القانون فرض قيود على التسجيلات المصورة لعمليات الشرطة، وكذلك توقيع غرامات ضخمة على نشرها، في بعض الأحيان، لكن تم تعديل فقرة في هذا الشأن عقب انتقادات واسعة النطاق. وأعاد مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الغالبية اليمينية صياغة المادة وإخراجها من إطار قانون الصحافة لتهدئة خواطر الذين يخشون المساس بحرية الإعلام. وانتقد نواب من أحزاب اليسار المعارضة “نصا من انعدام الأمن الشامل لأنه يلقي بالشبهات على الشرطة” ويمنع “المواطنين من الانتقاد”. ونزل معارضو هذا القانون في فرنسا إلى الشارع وقد تخلل هذه التظاهرات العنف أحيانا على خلفية نقاش مجتمعي حول الشرطة المتهمة بتجاوزات عنيفة. وأثارت لقطات لعناصر بيض من الشرطة وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود في الاستوديو الخاص به في باريس في 21 نوفمبر، الغضب من مشروع القانون الذي ندد به كثيرون ووصفوه بأنه يؤشر إلى انحراف ماكرون نحو اليمين. وتقول الحكومة إن القانون الجديد ضروري لأن ضباط الشرطة أصبحوا هدفا للهجمات وللدعوات إلى العنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي المقابل اعتبر ماكرون أن هناك “ضرورة ملحّة” لإصلاح الشرطة الفرنسية بعدما اتّهم مدنيون كثر عناصر الأمن بممارسة العنف الوحشي ضدهم. وأدى انعدام ثقة الشعب بالشرطة واستياء عناصر الأمن من ساعات العمل الطويلة والمضنية وتزايد أعمال العنف المناهضة للقوى الأمنية إلى تعزيز الضغوط على ماكرون ودفعه للتحرك.