ترأس سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، الاجتماع الثالث من عام 2015، لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد في مكتب سموه في ديوان ولي عهد أبوظبي. حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، جبر محمد غانم السويدي وسعيد محمد سعيد المقبالي ومصبح مبارك المرر والدكتور مطر محمد سيف النعيمي وسلطان خلفان مطر الرميثي وفلاح محمد فلاح الأحبابي ومحمد حاجي عبد الله الخوري ومحمد سعيد بخيت النيادي وسيف بدر القبيسي، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، فضلاً عن بشير خلفان المحيربي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، وعلي خليفة القمزي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع في الهيئة. استعرض الاجتماع في بدايته التوصيات والمستجدات لأعمال الاجتماع الثاني لعام 2015 التي تضمّنت مقترح موازنة قروض إسكان المواطنين لعام 2016، فضلاً عن طرح البرامج التكميلية لبرامج إسكان المواطنين، ومجريات التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى. واطلع المجلس على رصد ميزانية الحالات الإنسانية ودراستها، وناقش مستجدات الدراسات التي تخص الوضع الحالي لمشروع الفلاح والغنيمة للمرحلة الثانية ودراسات أخرى. وناقش المجلس آلية توزيع القروض السكنية التي تنقسم إلى إحياء مناطق جديدة واستكمال صيانة مناطق قائمة وتوسعة مساكن، والطلبات الجديدة، كما استعرض الطلبات المقدمة إلى هيئة أبوظبي للإسكان من مراكز خدمات البلدية وبرنامج القروض وهيئة أبوظبي للإسكان. ووجه سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بإعفاء 20 حالة من سداد القروض، بسبب الوفاة بقيمة 13 مليون درهم، من قائمة رقم 3 لعام 2015، لحالات الإعفاءات التي تم اعتمادها وفقاً لمعايير الإعفاءات في الهيئة. وناقش الاجتماع برنامج مخطط الإسكان المستدام الذي يهدف إلى تقييم أوضاع المرافق الخدمية في المجتمعات السكنية الإماراتية، بما يسهم في بناء أحياء سكنية إماراتية حيوية مستدامة ومتكاملة الخدمات، ويستهدف البرنامج دعم القرارات المتعلقة بالاحتياجات المستقبلية من المرافق الخدمية، وتحديد الأوليّات وتقدير التكلفة والميزانيات والاستفادة القصوى من المرافق الخدمية المتاحة وتوجيه منح الأراضي وتوزيع القروض جغرافياً. ويعزز البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تلبية احتياجات الأحياء السكنية للمواطنين وتهيئة النمو السكاني فيها. كما عرض خلال الاجتماع موجز لأحدث المبادرات الداخلية للنصف السنوي الأول لعام 2015، التي شملت العرض والطلب على الأراضي السكنية واحتياجاتها في مدينة العين ودراسة نقل ملاك الأراضي من شمال الوثبة إلى جنوب الشامخة، ودراسة أشغال البيوت الشعبية في الفلاح والسلع والغنيمة ودراسة تطوير تصاميم مشروعي الفلاح والغنيمة السكني - المرحلة الثانية، وتقدم سير العمل في المشاريع الإسكانية القائمة في إمارة أبوظبي. ووجه سموّه بالتنسيق مع المعنيين في البلديات، بالتفتيش المستمر على البيوت الشعبية الموزعة وغير المشغولة. من ناحية أخرى تطرق الاجتماع إلى أهم مراحل حالة الملف السكني الإلكتروني التي تبدأ باختبار مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات لأمن نظام الملف، قبل أن يتم إطلاق النظام عبر مكاتب الهيئة ومكاتب خدمة المتعاملين لنظام دائرة شؤون البلدية، مع توفير الخدمات التكميلية للاستقبال عبر مكاتب الهيئة ومراكز خدمات البلدية، إضافة إلى تفعيل دور الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين من خلاله. يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية التي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، إلى جانب تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج وتسلّم الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. (وام)