أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس، بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة 100 في المائة، وذلك عبر موقعها الرسمي، مؤكدة ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضا مفصلا لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة وبرامج للتدريب والتوطين وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام وأوضح الدكتور عايض العتيبي؛ مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة الذي سيكون مع مطلع عام 2016، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، مشيرا إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق العمل المشترك وتم عقد الاجتماع الأول له يوم الثلاثاء الماضي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه خلال منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي أقيم أخيرا في واشنطن بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأمريكيين، بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة. وشمل التوجيه أن تتضمن عروض الشركات خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وتتلخص أبرز النقاط التي سيتم مراعاتها من قبل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الضوابط والشروط: تعزيز التنافسية وخفض الأسعار، توفير منتجات عالمية ذات جودة عالية، إدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة، إضافة إلى إيجاد مزيد من الوظائف بأجور جيدة، وتوطين الصناعة المرتبطة بالمنتجات التي يتم بيعها للمستهلك مباشرة، علاوة إلى تنويع الاستثمارات والقاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، رفع جودة شركات التجزئة المحلية، تعزيز خدمات ما بعد البيع.