نظمت وزارة العدل والفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الندوة الأولى عن طريق المنصة الافتراضية لمناقشة الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز ثقافة سيادة القانون بمشاركة ممثلين من شركات محاماة محلية ودولية ومحامين ومسؤولين قضائيين. وهدفت الندوة - التي أقيمت تحت رعاية معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل- إلى فتح حوار لإيجاد السبل المبتكرة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمنظومة العدلية مع التركيز على المحاور المتعلقة بإعداد وتعديل التشريعات وتقديم الخدمات القضائية الإلكترونية والرقمية. وسعت الوزارة من خلال الندوة إلى تكريس غرس ثقافة سيادة القانون كركيزة لمجتمع ديمقراطي وعادل، مع تحفيز دور المؤسسات العامة والقطاع الخاص في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون. ورشة وقال الدكتور محمد محمود الكمالي الرئيس التنفيذي لمؤشر سيادة القانون: «نظم هذه الورشة فريق سيادة القانون، وهذا الفريق كان قد أنشئ من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ويسعى اليوم ومن خلال مثل هذه الندوة، إلى التواصل مع الشركاء للوصول إلى جودة العمل القضائي، باعتباره أحد العناصر المهمة في سيادة القانون». وقدم الكمالي لمحة عن آخر مستجدات عمل الفريق لغاية اليوم، مشيراً إلى أن الإمارات تصدرت عربياً وإقليمياً نتائج التقرير السنوي لمؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2020 الصادر عن مؤسسة The World Justice Project مشروع العدالة العالمي للأبحاث مسجلة 0.65 نقطة على المؤشر العام، لتتقدم مرتبتين في المؤشر، حيث ارتقت من المركز الـ 32 إلى المركز الـ 30. ويعد التقرير الصادر عن المؤسسة واحداً من ضمن 10 تقارير دولية يعتمد عليها البنك الدولي لقياس «مؤشر سيادة القانون» المدرج في تقرير البنك الدولي المعتمد لدى مكتب رئاسة مجلس الوزراء في الدولة. وقال الكمالي «حاولنا أن نجمع في هذه الورشة الجميع كمنظومة قضائية اتحادية ومحلية، حيث يشارك في عضوية فريق سيادة القانون أعضاء من القضاء الاتحادي والمحلي، وكذلك دعونا إليها المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية، وهم يمثلون القطاع الخاص المعني بالنظام القضائي داعياً الجميع للمشاركة بمداخلاتهم في هذه الورشة من خلال المحاور المطروحة وإثراء النقاش وأخذ ملاحظاتهم. وتحدث القاضي محمد السبوسي رئيس محاكم دبي الابتدائية عن قضايا التحكيم المحلية والدولية، وشفافية نشر الأحكام، وما تقوم به محاكم دبي من نشر الأحكام يومياً على موقعها الالكتروني كمثال، وهو ما يشكل نقطة جيدة تحسب للمحاكم في الإمارات وتجعل المنظومة القضائية شفافة ومتاحة للجميع. وأضاف»بوجود نظام قانوني فريد جزء منه قائم على الـنظام الأنجلوسكسوني - Common Law - وجزء آخر قائم على النظام اللاتيني - Civil Law -، نعتقد أن الإمارات تتفرد بذلك وسيكون من الرائع نقل هذه التجربة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحسين منظومة العدالة وتحقيقها بشكل اسرع ونعتقد أننا سنضع هذا الأمر كهدف لفريقنا لنرفع هذه التجربة إلى مستوى المعايير الدولية. وقال المحامي علي الزرعوني إن وزارة العدل تقوم بهذه المبادرة بهدف التوجه إلى القطاع الخاص والانصات اليهم للتعرف على افضل الآليات حول كيفية العمل معاً في تطوير إطار العمل القانوني في الإمارات ورفعه إلى أعلى المعايير لاسيما وان الإمارات واحدة من أسرع الدول تطوراً وانفتاحاً في المنطقة وقيادتها تدرك أهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في بناء الدولة. تعديلات وتناولت الندوة إشراك المحامين وأخذ ملاحظاتهم على مسودات القوانين قبل إصدارها والتعديلات المطلوبة في القوانين لمواكبه المتغيرات. وفي ختام الندوة وجه الدكتور محمد محمود الكمالي رئيس فريق سيادة القانون دعوة مفتوحة لجميع المحامين والشركات القانونية والقطاع الخاص، وقال عندما يكون لديكم أية ملاحظات على القوانين أو الإجراءات أو المقترحات التطويرية فلا تنتظروا حتى نطلبكم، بل بإمكانكم إرسالها إلينا عبر الايميلات إلى كل الجهات القضائية في الدولة، سواء في وزارة العدل أو محاكم أبوظبي أو محاكم دبي وستكون أبوابنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكم. وأكد أن دولة الإمارات تعتمد الشفافية في هذه المسائل وعلى سبيل المثال لا الحصر وضعت الدولة قانون الملكية الصناعية وبراءات الاختراع لمدة ثلاثة أشهر على موقع وزارة الاقتصاد ولم تكتف بتوزيعه على المحامين وبالفعل تلقينا ملاحظات مهمة عليه حتى من خارج الدولة، كذلك كان قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتعديل القوانين التجارية وعقد الندوات وطرح قانون الوكالات التجارية للمناقشة على الجمهور من خلال ندوة أقيمت لهذا الغرض، حيث كانت نسبة الحضور في هذه الندوة 90% من القطاع الخاص، وكانت الأبواب مفتوحة لمشاركة القطاع الخاص وستظل محل ترحيب. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App