ظلت قضية الفلسطينيين باعتبارها واحدة من أصعب القضايا السياسية التي عرفها العالم، وأعقدها، وأكثرها استحالة على الحل، وهي قد تكون القضية الوحيدة التي غطّت كامل القرن العشرين، وانتقلت إلى القرن الحادي والعشرين وهي ما زالت عند نقطة الصفر تقريباً (ربما باستثناء قضيتي الأكراد وكشمير). هكذا بقيت تلك القضية عند نقطة الصفر، ولا شيء يدعو إلى المكابرة والإنكار، أو إلى التورية وترويج الأوهام، على رغم إقامة كيان السلطة في الضفة وغزة، فإسرائيل تسيطر على كامل أرض فلسطين التاريخية، والفلسطينيون إما لاجئون أو تحت سيطرة احتلالها وحصارها (كما في الضفة وغزة) أو يخضعون لسياستها التمييزية. وإسرائيل هذه ببجاحتها تريد من الفلسطينيين، أي من ضحيّتها، أن يعترفوا بها حصراً كدولة يهودية، وليس كدولة عادية، ما يعني الاعتراف بروايتها التاريخية، وبحقّها في الوجود، الذي تضمّن إزاحتهم من المكان والزمان، وحرمانهم من الوطن والهوية وامتهانهم، وربّما هي تريد منهم أيضاً، حتى الاعتذار عن تعكير عيشها ببقاء بعضهم فيها وبمقاومتهم لها! لم يشفع للفلسطينيين عند إسرائيل أن قيادتهم أخذتهم نحو التسوية التي تتضمّن تنازلهم عن ثلثي أرضهم، ولا سعيهم لعدل نسبي توخّوه في حلّ تفاوضي لمختلف جوانب قضيتهم، فالمطلوب بالنسبة اليها ليس أقلّ من استسلامهم الكامل والمشهر والمكتوب، وهذا هو مغزى شرطها اعتبار قيام دولة لهم بمثابة إقرار منهم بانتهاء صراعهم معها. منذ بدايتها لم تكن عملية التسوية واقعية ولا جدّية بالنسبة الى إسرائيل، ليس بسبب اختلال موازين القوى لصالحها، فقط، ولا لأنها لم تنضج إلى الثقافة التي تمكّنها من نبذ طابعها كدولة استعمارية وعنصرية، فحسب، وإنما لأنها لم تذهب إلى التسوية لحلّ مشكلة الفلسطينيين ولا لتسوية وضعها مع دول المنطقة. لقد ذهبت نحو التسوية لمجرّد التكيّف مع التحوّلات الدولية وتحسين صورتها في العالم وللتحرّر من عبء الفلسطينيين. هذا ما يفسّر الغطرسة والعنت الإسرائيليين اللذين فوّتا حتى فرصة السلام والتطبيع مع الدول العربية، بتجاهل إسرائيل «مبادرة السلام العربية» منذ قرابة عقدين (2002). وباختصار، فإن إسرائيل تريد من التسوية التخلّص من الفلسطينيين باعتبارهم عبئاً اقتصادياً وأمنياً يثقل على موازنتها وعلى جيشها، والتحرّر منهم، كأنهم طارئون على المكان والزمان، باعتبارهم عندها بمثابة خطر ديموغرافي يهدّد مشروع الدولة اليهودية الخالصة خاصّتها، وباعتبار وجودهم يشوّه سلامة «الديموقراطية» الإسرائيلية. ليس فيما ذكرناه مخاطرة إذ أثبتت تجربة العقدين الماضيين أن عملية أوسلو هي التي كانت بمثابة مخاطرة ومغامرة ومقامرة، حتى بالمقارنة مع أوضاع الفلسطينيين السياسية والاقتصادية والمعيشية السابقة في الضفة والقطاع، وهذا يشمل قدرتهم على التنقّل والعمل وحتى مقاومتهم للاحتلال، ويأتي ضمن ذلك إبداعهم شكل الانتفاضة الشعبية (1987ـ1993) قبل قيام السلطة، وقبل مجيء الفصائل والمنظمة إلى الداخل. والحال فإن قيام كيان السلطة، على رغم ما مثلته من مداعبة لأحلام الفلسطينيين في قيام وطن ودولة لهم، إلا أنها تكشّفت أيضاً عن عبء يثقل على كاهلهم، ويكبح مختلف أشكال كفاحهم ضد الاحتلال، ويقسّمهم، ويحطّ بأهليتهم النضالية، ويصيبهم بلوثة السلطة والفساد، فضلاً عن إنها شوّشت على قضيتهم أمام الرأي العام العالمي، بإظهار الصراع وكأنه بين بين حقّين متكافئين وطرفين متفاوضين! وفي التجربة، فإن قيام السلطة أدى إلى حصول تغيّرين مؤثرين وخطيرين، الأول، يتمثّل في تحوّل جزء كبير من الفلسطينيين إلى العمل في أجهزة السلطة، الخدمية والأمنية، أي أن قسماً كبيراً منهم بات يشتغل خارج دائرة القطاعات الإنتاجية، أو القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها، وهو تغيّر يفضي إلى تأثيرات سلبية على طريقة عيشهم وعلى مفاهيمهم السياسية. ومعلوم أن السلطة تعيل اليوم حوالي 160 ألف موظف، وأنها باتت مرتهنة في مواردها لعطاءات الدول المانحة وللعوائد الضريبية التي تجبيها إسرائيل لصالحها، ما يعني أن هذه السلطة لا تستطيع الاستمرار من دون هذه الموارد. التغيير الثاني، ويتمثّل في أن الفلسطينيين باتوا من الناحية السياسية ومن الناحية المعيشية في خضم حالة إشكالية، فهم في حال أرادوا تغيير خياراتهم، أو مقاومة إملاءات إسرائيل (الاستيطان ـ الجدار الفاصل ـ الحصار ـ الاعتقال ـ تهويد القدس)، فإنهم غير قادرين في ظل أوضاعهم الحالية على حسم هذا الأمر تحسّباً لاستثارة ردود فعل لا يقدرون على تحمّل نتائجها من إسرائيل ومن الدول الغربية المانحة. بكلمة أخرى، فإن الارتهان المادي يجلب الارتهان أو الخضوع أو المهادنة السياسية، وهذه كلها تؤدي إلى تبديد الإرادة، ووهن الروح الوطنية، وشيوع علاقات اللامبالاة والفساد. هذا يعني أن الطبقة السياسية السائدة (ينطبق أيضا على سلطة «حماس» في غزة) باتت في مواجهة طريقين: فإما الحفاظ على وضعها كسلطة، وضمان استمرار مواردها المالية، مع ما لذلك من استحقاقات سياسية، وضمنها التنسيق السياسي والأمني، أو الخروج من هذه المعادلة وبالتالي تحمّل نتائجها وضمن ذلك احتمال خسارة مكانتها كسلطة، وفقدان مواردها المالية، التي تعزز شرعيتها وهيمنتها في المجتمع الفلسطيني. ثمة مثل يقول إنك «لا يمكن أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها في آن واحد»، المشكلة أن قيادة الفلسطينيين تنتهج هذه السياسة، فهي تصرّح بأنها ستغير المعادلات وتذهب نحو خيارات بديلة إلا إنها لا تفعل ذلك حقاً، بل إنها حتّى لا تؤهّل ذاتها وشعبها لهذه الإمكانات. مع ذلك وكي نكون منصفين ينبغي أن ننبّه إلى أن هذا الضعف الفلسطيني المزمن، على صعيد الفكرة والبنية والأداء، إنما هو نتاج عوامل أساسية عدة، ضمنها: احتساب إسرائيل في هيكل النظام الدولي على القوى العظمى المتحكّمة في العالم، واعتبارها ضمن إطار قوى الحداثة والتحديث والديموقراطية فيه، وافتقار الفلسطينيين، على تشتّتهم، إلى حاضنة عربية مناسبة، وتفوّق الإسرائيليين عليهم في موازين القوى والإدارة والتنظيم. لذا، ما لم يتغيّر هيكل النظام الدولي، وما لم تتغيّر الأحوال العربية، وما لم تنضج إسرائيل للتسوية، فإن الوضع سيبقى على حاله، ما يفترض أن يحثّ الفلسطينيين على الالتفات جدياً إلى إعادة تنظيم أنفسهم، والبحث عن معادلة سياسية أخرى، أو عن بديل آخر، يعزّزون فيه مكانتهم وحقوقهم في صراع مديد ومعقّد.