قررت محكمة النقض المصرية أمس، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المتهم في قضية الاشتراك في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير إلى 21 يناير المقبل. فيما تم نقل هيئة المحكمة من دار القضاء العالي إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بسبب الدواعي الأمنية، وهي السابقة الأولى من نوعها في نقل محكمة النقض من مقرها بدار القضاء وسط القاهرة إلى خارج قاعاتها. وكانت المحكمة قد انعقدت أمس في غياب مبارك، حيث تلا رئيس المحكمة خطاباً ورد من مصلحة السجون يفيد بعدم قدرة المتهم على حضور الجلسة بسبب حالته الصحية، وأوضح رئيس المحكمة، أنه تسلم مذكرة من المجمع الطبي للقوات المسلحة المصرية بالقاهرة حول تفاصيل الحالة الصحية لمبارك، وأشارت المذكرة إلى تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق وإجرائه لعملية جراحية. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط جاء قرار التأجيل لضم مفردات القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب. وأثار غياب مبارك غضب المحامين المدعين بالحق المدني، وعلى رأسهم المحامي عثمان الحفناوي، الذي طالب بإلزام مبارك بالحضور، وناشد المحكمة عدم إصدار حكمها في غيابه، لأن القانون يلزم المتهم بالحضور تحت أي ظرف طالما بقي على قيد الحياة. وطالب فريد الديب محامي أسرة مبارك بتأييد حكم البراءة، وأن تقوم المحكمة بنظر الدعوى في غيابه، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً للمحكمة.