في أول رد فعل على قرار البنك المركزي التركي بحظر استخدام العملات الرقمية والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، استنكر رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو القرار. وقال خلال تغريدة في تويتر الجمعة، "لم يتخلصوا من هذه العقلية، بالتأكيد سيقومون بأعمال غير عقلانية في منتصف الليل، يتوجب الحديث قبل اتخاذ مثل هذه القرارات مع جميع الشركاء، أيتها الحكومة من استشرتِ بقرار العملات الرقمية، سنتشاور مع جميع أصحاب المصلحة في هذه القضية". وفي بيان حظر استخدام العملات والأصول المشفرة، أشار البنك المركزي إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات. وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية في وقت مبكر من يوم الجمعة، قال إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع. وأضاف المركزي "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال". "لا تخضع لأي آليات تنظيم" وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك إن تلك الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية". وتصاعد في الفترة الأخيرة تداول العملات الرقمية في تركيا، حيث يأمل المستثمرون في تحقيق مكاسب من ارتفاع عملة “بيتكوين” وتوفير الحماية ضد التضخم. كما أدى ضعف الليرة التركية وضغوط التضخم إلى زيادة الطلب على العملة المشفرة. وفي الأسبوع الماضي، طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول. وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى ما يزيد عن 16 بالمئة في مارس آذار. ويسري التشريع في 30 أبريل نيسان. ونزلت بيتكوين 2.59 بالمئة إلى 61757 دولارا بحلول الساعة 0557 بتوقيت غرينتش.