حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، غيابياً بعدم قبول استئناف تقدم به موظف بحريني «54 عاماً» يعمل في شركة تأجير سيارات أدين باختلاس متحصلات الشركة وذلك للتقرير به بعد الميعاد. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2011 اختلس المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمملوك للشركة المجني عليها والمسلم إليه على سبيل الوكالة، وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهرين وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فقام المتهم بسداد الكفالة وطعن على الحكم بالاستئناف، لكن بعد مرور الفترة المحددة قانوناً للطعن على الحكم، حكمت المحكمة الاستئنافية، غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً، للتقرير به بعد الميعاد. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من المسئول في شركة تأجير سيارات، إلى مركز الشرطة أفاد فيه بأن المتهم يعمل لدى الشركة كمحصل حسابات، وأثناء فترة عمله تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من متحصلات الزبائن، والتي تبين بعد الجرد أنها بقيمة 1630 ديناراً، وبمواجهته قرر بأنه كان يمر بأزمة مالية وأخذ المبلغ، وقام بالتوقيع على إقرار باستلامه تلك المبالغ ووعد بإرجاعها، لكنه لم يفِ بما وعد وكان يماطل لفترة طويلة، وبناء عليه قررت الشركة تقديم بلاغ ضده.