دبي ــ الخليج: اجتمع القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، مع وفد مؤسسة شؤون القصر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية بالدولة. وأشار القاضي سالم عبيد عثمان، أن الاجتماع جاء بشأن مناقشة بعض المواضيع المتعلقة، بإقرارات بعدم العمل وعدم الزواج، وبكشوفات حالات الزواج، وإشهادات حصر الإرث، وإشهادات إثبات رشد. وتم التوصل خلال الاجتماع إلى عدد من القرارات والتوصيات منها، إقرار عدم العمل اختصاص إدارة الكاتب العدل، وبخصوص إقرار إثبات الحالة الاجتماعية يصرح للمؤسسة القيام بتسجيل إقرارات الحالة الاجتماعية عن طريق موظفيها، مع التنبيه على مستخرج الإقرار بتحمل المسؤولية القانونية إذا تبين خلاف ما ورد به، كما تم الاتفاق على إرسال كشف بشكل شهري من قسم خدمات الأحوال الشخصية إلى المؤسسة بخصوص حالات زواج القصر المواطنين الصادرة جوازات سفرهم من إمارة دبي. بالإضافة إلى إرسال كشف بشكل شهري يتضمن صورة من إشهادات حصر الإرث التي يتقرر فيها تعيين المؤسسة وصياً على القصر، وتسهيلاً على القصر الذين يبلغون سن الرشد ويرغبون باستخراج إشهاد إثبات رشد من المحكمة، تقرر قيام المؤسسة بإرسال كشوفات دورية إلى محاكم دبي تتضمن أسماء الأشخاص مرفقة بمذكرة منها بعدم ممانعتها في استخراج الإشهاد لهم. وقد حضر من محاكم دبي كل من القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الأحوال الشخصية، والقاضي رايق أبو الزيت قاضي ابتدائي، ومحمد العبيدلي مدير إدارة الأحوال الشخصية، ونورة محمد فلامرزي مقرر الاجتماع و سكرتيرة رئيس محكمة الأحوال الشخصية، ومن مؤسسة شؤون القصر حضر كل من، أحمد محمد الياسي مدير إدارة الشؤون المالية، وشريفة يوسف العجمي رئيس قسم الدراسات والبحث الاجتماعي، وعذراء عبد الحميد الهاجري رئيس قسم الرعاية والتأهيل، وسمية عبد الرحمن مرشد اجتماعي رئيسي.