أبوظبي في 17 أبريل/ وام / يستقطب " معرض أبوظبي الدولي للصيد و الفروسية " بدوراته المتعاقبة كبريات الشركات الأميركية و الأوروبية المصنعة لأسلحة الصيد الأمر الذي يضفي أهمية بالغة على المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط و أفريقيا. و يعتبر المعرض بدورته "الـ 18" التي تقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبلين تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات أحد أبرز الفعاليات التي ينتظرها رواده ومحبوه في كل عام. و يشهد المعرض الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض بتنظيم من نادي صقاري الإمارات مشاركة إقليمية وعالمية واسعة من المتوقع أن تزداد على نحو غير مسبوق هذا العام خاصة مع تمديد مدة الحدث ليقام على مدى أسبوع كامل.  وتمكنت الشركات العارضة في قطاع "أسلحة الصيد" من زيادة مبيعاتها على نحو كبير في معرض أبوظبي على مدى دوراته السابقة، وذلك عبر لقاء كبار المشترين وقادة الصناعة وخبراء التسويق، وعقد صفقات وشراكات مع أبرز الوكلاء والموزعين المحليين لتسويق منتجاتها المبتكرة، فضلا عن منح تسهيلات للمرة الأولى للمصنعين والمشترين الأفراد على حد سواء العام الماضي.  وأطلقت اللجنة العليا المنظمة للمعرض "دليل وتعليمات قطاع أسلحة الصيد" الموجه للعارضين في هذا القطاع، والذي يتضمن إرشادات القيادة العامة لشرطة أبوظبي حيث تخضـع عمليات بيـع أسلحة الصيد للعديد من الشـروط والأحكام والإجراءات التي يتم تقديمها بوضوح للعارضين المعنيين لضمان الالتزام التام بها.   و تشمل أسلحة الصيد المرخص لها بالمشاركة في المعرض، بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات بأنواعها، السيوف والخناجر التراثية، وسكاكين الصيد، ووحدات الرماية الخشبية والبلاستيكية، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة. و يتوجب على العارضين التأكد من حصول المشتري على موافقة مسبقة صادرة من سـلطة الترخيص المختصة في بلده، ومن شرطة أبـوظبي قبـل الشـروع ببيع السلاح لأي زائر للمعرض. و قال العميد سالم حمود البلوشي رئيس اللجنة الأمنية لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية "أبوظبي 2021" إن عـرض أسلحة الصيد في المعرض يخضع لمعايير صارمة وفق أحكام وشروط دقيقة، ومن ضمنها منع عـرض الذخيـرة الحية أو المتفجـرات علـى منصات العـرض باستثناء النماذج المقلـدة وغيـر الحقيقية، أو النماذج المقطعية التـي تظهـر الأجـزاء الداخلية للسلاح بغرض شرح التفاصيل المبتكرة لعملية التصنيع.   وبهدف تحقيق أقصى درجات الأمان لجمهور المعرض الواسع فإن إدارة الأسلحة والمتفجرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تشترط على العارضين عدم وجود أي أسلحة حرة الحركة على منصات العرض وأن تكون جميع الأسلحة مقيدة الحركة بشكل دائم طوال فترة المعرض.   وبالاستناد إلى القواعد الخاصة بتنظيم إقامة معارض الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري داخل دولة الإمارات وخارجها، والتي تشمل بنادق الصيد بأنواعها، المسدسات بأنواعها، والأسلحة الهوائية ضمن معايير محددة، أكدت اللجنة العليا المنظمة لدورة "أبوظبي 2021" ضرورة أن تتقدم الشركات المشاركة بقطاع أسلحة الصيد في المعرض، بطلب تصريح مشاركة يتضمن نسخة عن ترخيص نشاط الشركة من السلطات المعنية بمنح التراخيص سواء في الإمارات أو في الدول الأخرى، مع أهمية تحديد نوعية المشاركة إن كانت للعرض فقط أم بغرض البيع، والالتزام بقائمة المواد التي تمت الموافقة عليها فقط وتوفير مستنداتها اللازمة، والتقيد بجميع الضوابط والتعليمات التي تفرضها السلطة المختصة، وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة.  و أكد البلوشي أن التسهيلات والخدمات التي وفرتها اللجنة الأمنية في الدورة الأخيرة، والتي تمثلت في إجراء الفحص الفني للأسلحة في موقع الحدث، والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة والوثائق التي يجب إحضارها، أسهمت بصورة إيجابية وفاعلة في عملية التسويق والشراء، وزيادة مبيعات الأسلحة في المعرض.. مشيرا إلى أنه تم إطلاق تطبيق خاص على الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، شمل مجموعة من الخدمات الرقمية الخاصة بالأسلحة والذخائر للتسهيل على المتعاملين سرعة الإنجاز .   من جانبه أثنى معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، من خلال مكاتبها التي تتواجد سنويا خلال فترة إقامة المعرض لتسهيل إجراءات تراخيص شراء أسلحة الصيد، وفق التشريعات الحالية والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة وكل الوثائق التي يجب توافرها. و أوضح أن المعرض يستقطب سنويا مئات الشركات الدولية والآلاف من رواد الأعمال والمشترين وصناع القرار والمهتمين من أكثر من 120 جنسية ما يشكل فرصة كبرى للاكتشاف والابتكار، وبناء شبكة أعمال واسعة على مستوى العالم انطلاقا من أبوظبي.   وسجلت الشركات المصنعة لأسلحة الصيد نسبة إقبال عالية في الدورة الماضية "أبوظبي 2019" بعدما جرى عرض العديد من الأسلحة المصممة خصيصا للمعرض بتقنيات مبتكرة وحرفية عالية.  و ازدادت نسبة المبيعات على نحو كبير خلال الدورة الماضية لتتجاوز قيمة المبيعات المباشرة من خلال منصات العرض 35 مليون درهم إماراتي. وقد طورت وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي برامج إلكترونية خاصة بعمليات ترخيص اقتناء أسلحة الصيد، وتسريع إجراءات الحصول عليها، والتنسيق مع سلطات الترخيص في دول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول.   و تم منح تسهيلات للمرة الأولى في المعرض في دورته الأخيرة، تمثلت بإتاحة الفرصة لكل من تجاوز سن 21 عاما من مواطني دولة الإمارات، لاقتناء ثلاث قطع سلاح من المعرض فضلا عن السماح ببيع البنادق الهوائية "أقل عن 8 جول" للمرة الأولى في المعرض ما ساهم في زيادة نسبة مبيعات شركات أسلحة الصيد على نحو غير مسبوق.  و يتم السماح للزوار من الدول كافة بشراء أسلحة الصيد من المعرض، بشرط إحضار رخصة وشهادة عدم ممانعة من بلدانهم، يتم فيها توضيح عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بها.   جدير بالذكر أنه و بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، فإن المعرض سيقام هذا العام للمرة الأولى على مدى سبعة أيام، تلبية لرغبة كل من الزوار والعارضين. و أشادت الشركات المحلية والإقليمية والدولية بهذه النقلة النوعية ضمن استراتيجية تطوير المعرض على مدى خمس سنوات "2021-2025" بما يعكس الإقبال الجماهيري المتزايد، ويلبي طموحات عشاق الصقارة والصيد والفروسية والتراث في مختلف أنحاء العالم. يتمثل غنى المعرض وشموليته في أقسامه الـ 11 المتنوعة التي يضمها وهي الفنون والحرف اليدوية، والفروسية، والصقارة، ورحلات الصيد والسفاري، ومعدات الصيد والتخييم، و أسلحة الصيد، ومشاريع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها، ومركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق، والمنتجات والخدمات البيطرية، ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المختصة.