في الوقت الذي تواصل فيه بودابيست بناء السياج على طول حدودها مع صربيا والذي سيكون متبوعا مستقبلا بآخر على الحدود الكرواتية، برلمان المجر يصوت لمشروع قانون حكومي يبيح في حالات معيَّنة لرجال الشرطة والجيش إطلاق النار على اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى بلادهم عبْر الحدود باستخدام الذخيرة الحية، التي تُخلِّف أضرارا جسدية حسبما يقول نص القانون. كما يسمح هذا الأخير للجيش بتفتيش وثائق الهوية وحبس مَن يصفهم بـ: المهاجرين وحتى بتفتيش المساكن التي قد تكون تأوي هؤلاء الوافدين على البلاد. هذا الإجراء الجديد الذي صوت له مائة وسبعة وخمسون نائبا وعارضه اثنا عشر منهم مع امتناع سبعة وعشرين آخرين عن التصويت يُكمِّل تشريعا مضادًّا للهجرة صادرا في الرابع عشر من الشهر الجاري (أيلول/سبتمبر). .هذا التعاطي مع المهاجرين واللاجئين وكأنهم أعداء يشكلون خطرا على المجر يثير الانتقادات أوروبيًا ودوليا. سيل اللاجئين والمهاجرين لم يتوقف عن التدفق بعد استصدار قانون الرابع عشر من سبتمبر الجاري، ولا يبدو أن القانون الذي صدر مساء الاثنين سيردعه كما يظهر من توافد الآلاف من المرشحين للجوء والهجرة خلال اليومين الأخيرين على كرواتيا وصربيا طالبين عبور المجر.