قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة بإلزام ثلاثة متهمين (من الثاني إلى الثالث) بأن يؤدوا 600 ألف درهم لخليجي، استولوا منه على المبلغ بشيكين مزورين، وذلك بعد أن قضت محكمة الاستئناف بحبسهم ثلاثة أشهر، وبراءة المتهم الأول في القضية لعدم كفاية الأدلة.   وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له بالتضامن بينهم 600 ألف درهم قيمة ما تم الاستيلاء عليه، لافتاً إلى أنه أصيب بأضرار مادية وأدبية تمثلت في إصابته بجلطات دماغية أدت لدخوله المستشفى وتكبده مصاريف العلاج والأدوية والتنقلات بين الشرطة وأروقة النيابة العامة والقضاء.   وقدم وكيل المدعى عليهم مذكرة دفاع طالب فيها برفض الدعوى لعدم ثبوت حصولهم على المال، وخلو الأوراق من أي دليل، وبندب خبير حسابي إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءتهم.   وجاء في منطوق الحكم، أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه، مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنبه.   وأوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي له حجية في الدعوى المدنية، ولفتت إلى أن المدعى عليهم قد تمت إدانتهم بتزوير شيكين وإعطاء شيك بدون رصيد بالنصب والاحتيال.   وأشارت إلى أنه ثبت للمحكمة استيلاء المدعى عليهم، الثاني والثالث والرابع، على أموال المدعي بغير حق، وأن ذلك لا يقدح في حق موكلهم بطلب رفض الدعوى لدعم ثبوت حصولهم على المال وطلبه ندب خبير حسابي وإحالة الدعوى للتحقيق.   وتابعت أن صدور الحكم بإدانة المدعى عليهم صار باتاً، ولم يثبت ردهم المبلغ لمالكه، وهو ما يكون أثره على ذمة المدعى عليهم، وتقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهم، الثاني والثالث والرابع باستثناء الأول، بأن يؤدوا للمدعي بالتضامن بينهم 600 ألف درهم وألزمتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App