ارتفع الإقبال على الحطب في الرياض أخيراً مع بداية موسم الشتاء، ما انعكس على أسعاره التي زادت بنسبة 40 في المئة مقارنة بأسعار العام الماضي، خصوصاً مع منع الاحتطاب في المملكة، بحسب بائعين تحدثوا إلى «الحياة». وأوضح البائع حنيف الباكستاني أن «أسعار الحطب متباينة، وغالبية الحطب الموجود في السوق حالياً مستورد من السودان والصومال، وهناك حطب محلي موجود في السوق ولكن في شكل ضئيل جداً بسبب منع الاحتطاب، وهو من أجود أنواع الحطب بعكس المستورد الذي لا يماثل المحلي في جودته، ويباع خفية ولا يعرض في السوق». وأضاف: «هناك طلب على الحطب المحلي على رغم ارتفاع سعره، ومن أنواع الحطب المحلي التي تباع في السوق السوداء الطلح والضبى، وسبب الطلب الكبير عليه أن جمره يدوم طويلاً ودخانه خفيف». وحول أسعار الحطب قال: «تتفاوت أسعار الحطب المستورد وتصل إلى 80 ريالاً للحزمة الكبيرة من الحطب المميز، في حين كان سعرها العام الماضي 55 ريالاً، بزيادة أكثر من 40 في المئة، كما أن هناك حزماً صغيرة وكبيرة لأنواع أقل جودة تراورح أسعارها بين 15 و25 ريالاً». وتابع: «سعر السيارة (الوانيت) بلغ 1800 ريال للحطب المستورد مقارنة بـ1300 ريال للعام الماضي، في حين يبلغ سعر الشاحنة 13 ألف ريال حالياً»، مشيراً إلى أنه مع بدء دخول فصل الشتاء أقبل الناس على شراء الحطب بكميات تكفي حاجتهم فترة الشتاء لتحاشي ارتفاع الأسعار». أما البائع إبراهيم أحمد فأوضح أن «الحطب يصل إلينا قطعاً كبيرة يتم تكسيرها وتقطيعها وعمل الحزم بأحجام مختلفة، ما يأخذ منا جهداً كبيراً لكي يتم عرضها على الزبائن»، مشيراً إلى أن الأسعار تبدأ من 15 ريالاً إلى 80 ريالاً للحزمة، ويتوقف السعر بحسب أحجامها من صغيرة وكبيرة وجودة الحطب»، مشيراً إلى أن الحطب الموجود في السوق مستورد من السودان والصومال. من جهته، توقع البائع توفيق محمد أن «يزداد الطلب على الحطب خلال الفترة المقبلة مع زيادة برودة الجو، وهي الفترة التي ينشط فيها سوق بيع الحطب في حين يظل باقي أيام العام في حال ركود، فموسم الشتاء هو موسمنا في البيع». وفي ذات السياق سجلت سوق الفحم والحطب في مدينة الدمام نسبة ثبات واضحة في الأسعار من دون ملاحظة أي ارتفاعات مبالغ فيها، خصوصاً الحطب المستورد من أفريقيا والمسمّى بـ«القرض». وعزا بائعون في السوق سبب ذلك إلى حال ركود، إذ لم يبدأ الإقبال المعهود عليه بعد، خصوصاً أن الأجواء ما زالت في تذبذب، والمستهلكون اعتادوا على الحطب المحلي المعروف بـ«السَمر» الذي مُنع احتطابه. وأكدوا أن ارتفاعات أسعار الفحم والحطب خلال الفترة المقبلة أمرٌ متوقع، خصوصاً مع ابتداء «برودة» فصل الشتاء الحقيقية، واستمرار سقوط الأمطار على المنطقة، الذي يهيئ الأماكن البرية للتخييم. وعن حركة السوق، قال صاحب محلّ الفحم والحطب أبو خالد لـ«الحياة»: «تبدأ سوق الحطب الفعلية نهاية فصل الصيف، إذ يقوم أصحاب المحال بطلب الحطب من الموزعين بكميات كبيرة، وغالباً ما يتم تسلمها في بداية فصل الشتاء». وأضاف: «تحوي الشحنة الواحدة ألف كيس، وتحوي الأكياس وزناً ثابتاً يقدر بـ20 كيلوغراماً، مبيناً أنه يتم تفريغ هذه الأكياس وتقسيمها على أوزان صغيرة وبيعها بسعر يراوح بين 10 و12 ريالاً». وعن الأماكن التي يتم استيراد هذه الكميات للمتاجرة بها، أوضح أنه حين منع الاحتطاب وتوقّف بيع «السمر»، بدأ «الحطب» الأفريقي بغزو السوق، وهو نوع وحيد يسمّى «القَرَض»، يتم استخدامه في عمل القهوة والشاي وطبخ المندي، وعادة ما يلاقي ذلك اهتمام أصحاب الرحلات البرية، مشيراً إلى أن نوعاً من «الحطب تم استيراده من السودان وفي انتظار وصوله إلى السوق، إذ كان عليه طلب في العام الماضي». من جهته، كشف أحد موزعي مؤسسات الفحم والحطب محمد أبومختار، أنه يتم توزيع الحطب والفحم على كل مناطق المملكة، وقال لـ«الحياة»: «نبدأ تسلم حطب القرض وهو حطب أفريقي، ثم نقوم بتوزيعه خلال 6 أشهر على أصحاب المحالّ، بوزنين مختلفين 20 و 21 كيلوغراماً». وأوضح أن أصحاب المحالّ يقومون بإعادة ترتيب أكياس الحطب، وذلك بتفريغها وتغليفها مرة أخرى وبالأوزان نفسها». وأكّد أبومختار أن الحطب تستمر صلاحيته من ستة أشهر إلى عامين دونما أضرار قد تصيبه، إذ إنهم يواجهون إحراجاً من البائعين والزبائن المتعاملين معهم، والسؤال المستمرّ عن حطب «السمر»، مبيناً أنه كان الأكثر رغبة وبيعاً، وقال: «كان الطلب على حطب السمر ما يقارب 3 أو 4 آلاف كيس خلال أسبوع واحد في السابق». ولفت إلى أن هناك فحماً من السودان توقّف توزيعه قبل 6 أشهر على رغم أنه لم ترد عليه شكاوى من أصحاب المحالّ، لكن لم تتضح بعد أسباب إيقافه على رغم زيادة الطلب عليه في السوق. يذكر أن وزارة الزراعة منعت بيع الحطب المحلّي وتسويقه، وقامت بفرض غرامة على المخالفين للحفاظ على ما تبقى من أشجار، وذلك بعد أن طاولت أيدي العبث مختلف الأشجار، خصوصاً ما يعرف بأشجار الحطب، وأهمها «السمر» و«الأورطى» و«الطلح» و«السدر» وغيرها من الأشجار التي أصبحت عرضة للتدمير في ظل عدم وجود أنظمة حماية. يذكر أن وزارة الزراعة وجهت في وقت سابق الغرف التجارية في المناطق والمحافظات بالعمل على تشجيع المستوردين على استيراد الحطب بكميات كبيرة من الدول التي تتميز بالأنواع التي تتناسب مع رغبة المستهلك المحلي، بهدف منع قطع الأخشاب والاحتطاب والاعتداء الجائر على الأخشاب في المملكة، إذ شددت الوزارة على إيقاع عقوبات مغلظة في حق المخالفين وتوزعت العقوبات بين مصادرة الحطب، وفرض غرامات مالية، وحجز المركبة التي تحمل الحطب، حفاظاً على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة وتنميته، إذ يتعرض لكثير من الضغوط التي من أهمها الاحتطاب.