أفاد «الشال» بأن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع ارتفع من مستوى 92.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، إلى مستوى 221.1 ملياراً في الربع الأول من عام 2021، أي حقق نمواً بحدود 139.5 في المئة، ومعظم الفارق الكبير لارتفاع السيولة جاء من ارتفاع السيولة المطلقة للسوق السعودي. وارتفاع السيولة كان شاملاً لمعظم البورصات السبع، إذ حققت خمس أسواق ارتفاعات، وبعضها كبيرة، بينما حقق سوقان انخفاضاً في مستوى السيولة. أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب سوق أبوظبي وبحدود 401.7 في المئة مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2020، وحقق مؤشره مكاسب هي الأعلى في الإقليم وبحدود 17.2 في المئة. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه السوق السعودي وبنحو 155.5 في المئة، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتجت عنه مكاسب لمؤشره بنحو 14 في المئة، أي ثاني أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشر الأسعار. وحققت بورصة قطر ثالث أعلى ارتفاع نسبي وبنحو 67.2 في المئة، لكن مؤشرها خالف مسار السيولة وحقق انخفاضاً طفيفاً وبنحو - 0.3 في المئة. وكانت بورصة الكويت رابع الأسواق، التي ارتفعت سيولتها وبنحو 8.9 في المئة، ومؤشرها العام ارتفع بنسبة 4.1 في المئة، وآخر الأسواق ارتفاعاً في السيولة كان سوق دبي وبنسبة 8.6 في المئة، ومؤشره أيضاً وافق مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 2.3 في المئة. وأكبر انخفاض نسبي في السيولة حققه سوق مسقط بفقدان سيولته خلال الفترة نحو - 16.3 في المئة، ومؤشره خالف مسار سيولته وارتفع بنحو 1.4 في المئة. والانخفاض الآخر في السيولة حققته بورصة البحرين التي فقدت سيولتها خلال الفترة نحو - 5.1 في المئة عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2020، ومؤشرها حقق خسائر هي الأعلى وبنحو - 2.1 في المئة. ذلك يعني أن خمسة أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان آخران خالف فيها مسار السيولة مسار المؤشرات. ومسار سيولة وأسعار بورصات الخليج في الربع الأول من العام الحالي يتفق وتوقعاتنا لها، إذ تعرضت تلك البورصات في عام 2020 لضغوط ناتجة عن سقوط سوق النفط وجائحة «كورونا»، ومع بعض الإنفراج لكليهما، يفترض أن تعوض تلك البورصات بعض التفاوت الذي خلق فجوة واسعة بينهما وبين بورصات العالم الرئيسية.