أكد الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد طاهر القطان سعي الوزارة لإيجاد بيئة داعمة ومحفزة للعمل الخيري وجمع المال للأغراض الدينية، في إطار رسمي ومُنظم يتسم بالوضوح والشفافية والمسؤولية والمشروعية. وأوضح القطان، في مقابلة خاصة لوكالة أنباء البحرين، أن عدد تراخيص جمع المال للأغراض الدينية التي أصدرها المكتب منذ إنشائه بلغت 138 ترخيصًا لجمع المال، وكانت النسبة الأكبر للتراخيص لجمع المال من داخل مملكة البحرين بعدد 126 ترخيصًا، فيما توزعت التراخيص المتبقية بين استقبال الأموال من الخارج وتحويل الأموال إلى الخارج إضافة إلى تلقي أموال من غير ترخيص. وقال الدكتور محمد طاهر القطان إن الحملة التوعوية التي حملت وسم (#جمع_التبرعات_التزام_ومسؤولية)، تهدف إلى تأكيد وجوب الالتزام باشتراطات جمع المال للأغراض الدينية، من خلال التعريف بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، ولائحته التنفيذية، وبيان دور مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية، إضافة إلى توعية كافة أفراد المجتمع بالمتطلبات التي قررها القانون لحمايتهم وضمان حقوقهم وتعريف الأطراف ذات العلاقة بواجباتهم، سواء من المتبرعين أو المرخص لهم بالقيام بأنشطة جمع المال، وبيان أهمية التحقق من الجهة المستقبلة للتبرعات والتأكد من وجود ترخيص لها لجمع الأموال للأغراض الدينية التي تشمل الزكاة والخمس والصدقات، أو لأي مشروع ذي غرض ديني. وبيّن أن القائم بجمع المال مسؤول، كذلك المتبرع شريك في تعزيز مبدأ الشفافية والمسؤولية لدى جميع الأطراف ذات العلاقة ابتداءً بالمتبرع وبمقدِّم الطلب وانتهاءً بالمستفيد، وفي جميع مراحل العمل، من أجل ضمان ثقة الناس في تقديم المال للأغراض الدينية، إضافة إلى التحقق من مشروعية الغرض لجمع المال وما يتعلق بشأنه، فحق المتبرع أن يطمئن وأن يثق بأقصى ما يمكن أن هذه الأموال ستذهب إلى المكان الذي أُخرجت من أجله. وعن اختصاص مكتب جمع المال، قال د. القطان إنه طبقًا للمرسوم رقم (8) لسنة 2021، يختص المكتب بإصدار التراخيص لصالح الأفراد للأغراض الدينية فقط، في حين تختص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار التراخيص للأفراد لأي غرض آخر بخلاف الأغراض الدينية، علاوةً على اختصاصها بإصدار التراخيص لصالح الجمعيات والمؤسسات لأي غرض من الأغراض العامة والتي تشمل جميع أوجه النفع العام المشروعة، سواء أكانت خيرية أو اجتماعية أو تعليمية أو ثقافية أو دينية، كما تكون وزارة شؤون الشباب والرياضة هي المختصة بالنسبة لجمع المال من قبل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة. وفي ما يتعلق بمهام مكتب قيد طلبات ترخيص جمع المال للأغراض الدينية، قال د.القطان إنه يتم تلقي طلبات الراغبين بجمع المال للأغراض الدينية والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترخيص، ومن ثم إصدار القرار بشأنها، ومنح ترخيص جمع المال للأغراض الدينية، واستقبال أصحاب الطلبات والمراجعين وإرشادهم والرد على استفساراتهم ذات الصلة، واستلام الوثائق والمستندات الخاصة بمتابعة إيداع وتحويل واستلام المبالغ، إلى جانب استلام التقارير المالية وكشوف الحسابات البنكية وكشوف المستفيدين وبياناتهم. وفي توضيح حول متطلبات تقديم طلب ترخيص جمع المال للأغراض الدينية والوثائق اللازم إرفاقها عند تقديم الطلب، أشار د. القطان الى أنه يتعيّن على مقدم الطلب أن يكون بحرينيًا، وأن يكون شخصًا طبيعيًا (يقتصر على الأفراد، دون الجمعيات والمؤسسات)، كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. أما فيما يخص الوثائق اللازمة عند تقديم الطلب، فيجب على مقدم الطلب إرفاق بطاقة الهوية الأصلية، وكشف أصلي للحساب المصرفي المفتوح لغرض جمع المال (يظهر فيه: اسم المصرف، اسم الحساب، رقم الحساب IBAN، رصيد الحساب). وأردف د. القطان أنه يتوجّب على مقدم الطلب توفير كل المعلومات الواردة في الاستمارات المخصصة لذلك عند تقديم الطلب، وأبرزها بيانات مقدم الطلب وأرقام الاتصال به، تحديد الغرض من جمع المال، ووسائل الجمع، وتحديد فترة جمع المال وكيفية صرف الأموال، وفي حال طلب إرسال الأموال إلى الخارج علاوة على المتطلبات المذكورة مسبقًا، يستلزم توفير بيانات الجهة المستفيدة أو المستفيد من تحويل المال إلى الخارج، وبالمثل في حال طلب استقبال أموال من الخارج، يتوجب توفير بيانات الجهة أو المتبرعة المحولة للأموال من الخارج وبيان كيفية صرف الأموال والغرض لصرفه. أما بالنسبة للخطوات الواجب اتباعها لتقديم الطلب وإصدار الترخيص، وإجراءات المكتب، فقال د. القطان إن على مقدم الطلب تحميل جميع المتطلبات المذكورة على جهاز الحاسب الآلي بصيغة PDF وإرسالها على البريد الإلكتروني للمكتب ( [email protected] )، وأن يرفق نسخة من إفادة فتح الحساب المبدئي لغرض جمع المال مبيّن فيها رقم الحساب المصرفي IBAN، ومن ثم يقوم المكتب بدراسة الطلب والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترخيص. ولفت القطان إلى أن المكتب بصدد المراحل الأخيرة لتدشين عمليات الترخيص عبر النظام الإلكتروني، وذلك من خلال موقع المكتب WWW.RFR.BH، إذ تتوافر جميع الخطوات اللازمة للتسجيل وتقديم الطلب عبر النظام في الموقع المذكور.