يبدأ اليوم الأحد، تطبيق قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في القطاع الخاص ضمن برنامج (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال. وأطلقت الوزارة برنامج "نطاقات" كمبادرة لتقييم المنشآت في السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر 2014. وبحسب ما جاء في القرار فإنه "يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال. ويشمل القرار جميع العاملين في القطاع الخاص وأجورهم خاضعة للتأمينات الاجتماعية ورواتبهم أقل من 4000 ريال، وليست فئات بعينها. ونقلاً عن بيان سابق للوزارة، يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات". ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات". ونص القرار على أن يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات". كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين. ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وذلك مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن، ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، العاملون بنظام العمل المرن.