أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارا وزاريا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات ( من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال ) . وبحسب ما جاء في القرار فإنه “يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج ” نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري 4000 ريال كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري ( 3000 ريال ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”. ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن (3000 ريال) في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”. ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من (3000 ريال) وأقل من (4000 ريال ) بواقع نصف فقط في نسـبة التوطين المحتسـبة في برنامج “نطاقات”. كما احتساب العاملين بـدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بنصف عامل سعودي لصالح الكيـان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (3,000 زيال)، وألا يحسب في نسبة التوطين لـدى أكثر مـن كيانين. ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن. ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكـة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، العاملـون بنظام العمل المرن