في أدنى أبجديات الإدارة العامة والخاصة يتعلم الدارسون في الجامعة قبل مدرسة الحياة العملية أن المورد البشري يعطى من الأهمية ما لا يعطى لرأس المال النقدي وغيره من الموارد باعتبار أن لا قيمة لأي مورد في غياب الإنسان كعنصر رئيس محرك، فما بالك اذا ما تسلح هذا العنصر أو المورد بالعلم والخبرة والمهارات اللازمة لدفع عجلة المؤسسة وبالتالي الوطن إلى الأمام. وانتقالا من العموم إلى الخصوص، فإننا في الأردن موردنا الرئيس هو الإنسان إذ لا نفط ولا صناعة أو زراعة أو سياحة يعتمد عليها بالشكل الكبير لهذا جل استثمارنا بالانسان، ولكن أن نصل إلى مرحلة يتم النظر والتعامل فيها مع الموارد البشرية كأعباء على المؤسسات وعلى خزينة الدولة فهذا أمر في غاية الخطورة ويدق ناقوس الخطر، وأن يتم النظر إلى الطاقات الشابة من الخريجين الباحثين عن عمل والذين ينتظرون أدوارهم في التعيين على انهم عبء ثقيل فهذا أيضا في غاية الخطورة. هنا لا نتحدث عن التعيين بذاته مع أهميته، ولكن إذا كان صاحب الخبرة عبئاً والباحث عن عمل عبئاً والطالب الجامعي على مقاعد الدرس عبء مستقبلياً، وطالب المدرسة مشروع عبء، فهذه مؤشرات تنذر بخطر يقترب، يحتاج إلى وقفة جادة ومراجعة شمولية عاجلة بل واستنفار على مستوى كل اجهزة الدولة متكاملة لا منفصلة ومن غير مجاملة وكثرة تبادل المديح. إذا كنا نقيس ونزن أصحاب الخبرات الوظيفية فقط بعدد سنوات خدمتهم متربصين لكل من يصل منهم إلى سن التقاعد أو التقاعد المبكر أو الاستيداع لنتخلص منهم بقرار، والباحث عن عمل ننتظر متى يمل الانتظار ويبحث لنفسه وبنفسه عن مخرج، وإن لم يمل انتظرنا متى يصل عتبة الثامنة والأربعين من العمر لنتخلص منه من قوائم انتظار ديوان الخدمة المدنية لنرتاح من سماع أنين انتظاره. إذا كنا في كل عام ننظر إلى خريجي الثانوية العامة بحيرة ونستخدمهم لغايات تشغيل الجامعات العامة والخاصة، وهذا لا يعدو عن أنه نقل للمشكلة إلى الأمام عسى أن يتكفل الزمان بحلها، حتى أن المسار المهني ليس له طريق واضح ونسق قويم ورؤية شمولية وتأطير لثقافة مهنية متكاملة تعمل عليها كافة الأطراف ذات العلاقة على أن يبدأ تعزيزها منذ الصفوف الأولى في المدرسة. نعود ونؤكد بل ونعلنها صرخة إلى ضرورة البدء فورا وبشكل شمولي لاتخاذ قرارات جراحية عاجلة والا فالقادم أصعب، وما ندركه اليوم قد لا ندركه في الغد، كيف إذا ما عرفنا أن الدراسات الاستقرائية للمستقبل تشير الى أنه وخلال الأعوام العشرة القادمة ستختفي ثلاث عشرة الف وظيفة من السوق، ونحن ما زلنا نشبع قوائم الانتظار بتخصصات لم يطلب بعضها بل واشبعت مع تخريج الفوج الأول منها، وإن كان الحل صعبا إلا أنه ممكن لا مستحيلا، وللحديث - بإذن الله - بقية. (الرأي)