أنهت السوق السعودية الخاصة بتداولات أدوات الدين من سندات وصكوك الربع الأول من العام الجاري على تراجعات طفيفة، وسط زيادة في قيم الصفقات المليارية المنفذة على الأوراق المالية المدرجة. ولم تشفع الصفقات الخاصة المليارية التي تشكل نسبة كبيرة من العمليات المنفذة، في دفع المؤشر إلى المحافظة على مستوياته المسجلة بداية العام، وذلك بفعل طبيعة تلك الصفقات المتفاوض عليها، التي لا تؤثر في سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر، وسعر الافتتاح والإغلاق، ومؤشر السوق، بينما تؤثر في كميات وقيم التداول. وبدأت السوق الحاضنة للسندات والصكوك العام الجاري عند 1022 نقطة، لتنهي الربع الأول عند 1012 نقطة، محققه بذلك انخفاضا بمقدار 9.9 نقطة، تعادل نسبة انخفاض بمقدار 0.97 في المائة. وكانت سوق الدين قد سجلت أقصى ارتفاع تاريخي لها في آب (أغسطس) 2020، إلا أنها تخلت عن مكاسبها بعد ذلك. وبلغ المؤشر أقصى نقطة إغلاق في تاريخه في 11 آب (أغسطس)، حين حقق المؤشر أعلى إغلاق قياسي منذ نشأة السوق، وذلك بعد أن أغلق الجلسة عند 1033 نقطة بفضل التداولات النشطة من قبل الصفقات الخاصة بين المحافظ الكبرى. من ناحية أخرى، تعود السعودية غدا إلى أسواق الدخل الثابت المحلية وسط نجاحها خلال الربع الأول في طرق باب الأسواق العالمية والحصول على تكلفة تمويل متدنية، التي تتزامن مع تزايد نمو شهية المستثمرين المحليين تجاه الأوراق المالية التي تطرحها في السوق المحلية. وأسهم إدراج أدوات دين جديدة خلال الفترة الماضية وإقبال المستثمرين في زيادة متابعة المستثمرين لأداء آجال الاستحقاق التي تباينت في أدائها الشهري. وتدير شركة "آي.إتش.إس ماركت" للخدمات المالية عشرة مؤشرات رئيسة وفرعية في سوق الدين السعودية التي بدورها تساعد مديري الأصول المحليين على إطلاق صناديق متخصصة وبآجال متفاوته للصكوك الحكومية. وفي إطار التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، كشفت بيانات مالية زيادة في إقبال جهات الإصدار السعودية نحو التمويل الخارجي بالعملات الصعبة، وذلك بعد الطلب القوي من مستثمري الأسواق الناشئة على الأوراق المالية القادمة من إحدى دول مجموعة العشرين. وأظهر رصد "الاقتصادية" ارتفاع الإصدارات القائمة إلى 144.1 مليار دولار بنهاية 2020 مقارنة بـ113.8 مليار دولار في 2019. ويقصد بأدوات الدخل الثابت القائمة إصدارات السندات والصكوك التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجل إطفائها. وأسهم تمويل المستثمرين الأجانب للجهات السعودية، عبر السندات والصكوك، في تخفيف توجههم نحو أسواق الدين المحلية، الأمر الذي عزز السيولة الفائضة التي تم توجيهها بشكل أكبر لدعم النمو الائتماني لشركات القطاع الخاص وكذلك للقطاع الإسكاني. ومن بين الـ144.1 مليار دولار من الإصدارات القائمة، سجلت الجهات المالية أعلى نسبة نمو في الإصدارات الجديدة وذلك بنسبة 40.3 في المائة مقارنة بـ2019، متبوعة بالمؤسسات التابعة للحكومة التي سجلت إصداراتها الجديدة نسبة نمو بمقدار 37.7 في المائة عن الفترة نفسها بحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية. وفي الإطار ذاته، أظهر الرصد نسبة توزيع الإصدارات القائمة للجهات السعودية بنهاية العام الماضي، حيث هيمنت الإصدارات السيادية من العملات الصعبة على 53.9 في المائة من إجمالي الإصدارات القادمة من الجهات السعودية، بقيمة 77.6 مليار دولار، متبوعة بالمؤسسات التابعة للحكومة بنسبة 25.1 في المائة، بقيمة 36.1 مليار دولار، والجهات المالية بنسبة 16.7 في المائة، بقيمة 24 مليار دولار، وأخيرا قطاع الشركات بنسبة 4.4 في المائة، بقيمة 6.4 مليار دولار. وقبل 2016 كانت الجهات التابعة للحكومات الخليجية متسيدة لواجهة الإصدارات في المنطقة وذلك بسبب استفادتها من الدعم الحكومي الذي انعكس على حقيقة حصولها على تصنيف ائتماني مماثل للتصنيف الائتماني السيادي، الأمر الذي مكنها من إصدار أدوات دين بتكلفة تنافسية مقارنة بشركات المنطقة التي تتأثر بارتفاع تكلفة التمويل بسبب انخفاض التصنيف الائتماني. وعلى الجانب الآخر استفادت المؤسسات المالية الخليجية من النسبة الضئيلة إلى المتوسطة من الملكية الحكومية فيها والتي انعكست على تصنيفها الائتماني. واستند رصد الصحيفة إلى البيانات الصادرة عن إدارة الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول التي شملت ما تم إصداره من أدوات دين مقومة بالعملات الصعبة كالدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني. الطرح المحلي تطرح الحكومة السعودية غدا إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر نيسان (أبريل) الذي تبدأ فيه باستقبال طلبات المستثمرين، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة. ويأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال واسع من المستثمرين وتداولات نشطة في السوق الثانوية. وستتم تسوية الإصدار المحلي يوم الخميس من الأسبوع الجاري. يذكر أن هذا الطرح يعد الرابع لهذا العام. معلوم أن السعودية قررت تحديث موعد إصداراتها الشهرية من الصكوك الادخارية وذلك للعام الثاني على التوالي، بحيث يصبح الإصدار خلال يوم الإثنين والتسوية تصبح الخميس. ويستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة في منصة "بلومبيرج"، تعرف اختصارا بـDMSA. وتتناسب تلك التعديلات مع أيام عمل السوق الدولية فيما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية. يذكر أنه في السابق كان موعد الطرح يوم الأربعاء والتسوية تكون يوم الإثنين. ويحتاج العاملون في إدارات الخزانة للبنوك وكذلك المؤسسات الاستثمارية لمعرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية. ويأتي الإصدار المحلي للسعودية في وقت تلجأ فيه دول العالم - من الأسواق المتقدمة ونظيرتها الصاعدة - إلى أسواق الدخل الثابت، بشقيها الدولية والمحلية، من أجل التعامل مع الالتزامات الطارئة على ميزانية تلك الدول للتعامل مع جائحة كورونا، التي تتزامن كذلك مع خطط تحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف. وأسهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف حدة أثر خدمة الدين العام لتلك الدول التي تستدين وتمنح المستثمر في المقابل دفعات دورية ثابتة على أجل الاستحقاق للسندات والصكوك، التي يتم إصدارها، وبخلاف الدول الأخرى، تتعامل السعودية مع الواقع الجديد للأزمة العالمية من مركز القوة. وبخصوص الطرح المقوم بالريال السعودي، فإنه لا يعرف حتى الآن فيما إذا كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. مع العلم أن جهة الإصدار تملك خيار عدم التخصيص للمستثمرين بعد تسلم طلباتهم كما فعلت في كانون الأول (ديسمبر) 2020، حيث يعد خيار عدم التخصيص أمرا طبيعيا ومتعارفا عليه في السوق المالية. ويأتي الطرح المحلي بعد موافقة المقام السامي في آذار (مارس) 2020 على زيادة نسبة الاقتراض للناتج المحلي من 30 في المائة كسقف إلى 50 في المائة، حيث تتوقع وزارة المالية ألا يتم تجاوز تلك النسبة من الآن حتى نهاية 2022. ويبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 41 صكا، بنهاية آذار (مارس) 2021، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها. وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الاقتصادية" أن السعودية تنوي تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد بنسبة 87.9 في المائة "تعادل 124 مليار ريال" على ثلاث قنوات للتمويل تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة الصعود البارز هذا العام لأحد أعمدة التمويل القادمة لحكومة المملكة والمتمثلة في "التمويل الحكومي البديل"، لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذي الصبغة التنموية. ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية هي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات. وعلمت "الاقتصادية" أن خطة الاقتراض السنوية، التي أعدها المركز الوطني لإدارة الدين بالنيابة عن وزارة المالية، تطرقت إلى أبرز ملامح الخطة السنوية للاقتراض وصافي احتياجات الحكومة من التمويل المتعلق بالعام المالي 2021. ووفقا لميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2021، تقدر متطلبات التمويل للعام الجاري بمقدار 141 مليار ريال سعودي. وعليه تخطط وزارة المالية لتمويل هذا العجز بمزيج من التمويل بمقدار 124 مليار ريال، الذي يتضمن الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي في عام 2021 مماثلة بشكل كبير لعام 2020. مع العلم أن قنوات التمويل ستكون موزعة على اصدار السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأشارت خطة الاقتراض السنوية إلى أنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي من خلال الاحتياطيات الحكومية. وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام فهي تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول حسب أوضاع السوق، وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام. ارتفاع أحجام التداولات لم تشفع الصفقات الخاصة المليارية التي تشكل نسبة كبيرة من العمليات المنفذة في دفع المؤشر الخاص بسوق الدين إلى المحافظة على مستوياته المسجلة بداية العام. وبحسب تقرير لـ"الاقتصادية" نشرته في 13 آذار (مارس)، أنهت سوق السندات والصكوك الربع الأول بتداولات إجمالية وصلت إلى 27.9 مليار ريال، وهي أعلى 32 في المائة على أساس سنوي. ولفتت "الاقتصادية" أنظار المتداولين في تقرير لها نشرته في 21 آذار (مارس)، إلى تسجيل السوق المخصصة لتداول أدوات الدين صفقات مليارية كبرى تمت بين مستثمرين مؤسسيين خلال آذار (مارس)، وذلك بدعم من السيولة الذكية التي اقتنصت الإصدارات القديمة ذات العوائد المرتفعة، إذ تم تداول أكثر من سبعة مليارات ريال خلال ستة أيام. وجاءت تلك التداولات الضخمة بعد ظهور فرص استثمارية على بعض الصكوك التي تمنح عائدا مرتفعا، وسبق أن تم إصدارها في 2018 و2019. وأظهر الرصد، وصول المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية إلى 437 مليون ريال خلال 2021، وهو الأعلى على الإطلاق، وهذا ما يعادل نسبة ارتفاع في أحجام التداولات اليومية تعادل 45 في المائة مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل عام 2020 البالغ 300 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية. واستندت الدراسة التحليلية إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية وكذلك الخاصة بالشركات. عن المؤشرات معلوم أن "تداول" أطلقت خلال النصف الأول من 2020 بصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي". وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI"، والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI"، أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر. وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق في الصكوك المقومة بالريال، أن يستفيدوا من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة. وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام. استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية بعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لــ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة. ويستخدم الصندوق المدار بنشاط - الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق - المؤشر كمعيار لقياس الأداء بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، المعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة "أو فئة الأصول" بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر. وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية. وتعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر. كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فاعلة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية. وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية. وحدة التقارير الاقتصادية