أسفرت حصيلة تعاملات الجلسات الثلاث الماضية عن تحقيق مكاسب بقيمة 5 مليارات درهم في القيمة السوقية للأسهم المحلية، وذلك بدعم من قطاعي العقار والبنوك على وجه الخصوص، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة جيدة. وسيطر التباين على حركة المؤشرات في جلسة اليوم الأخير قبل دخولها في عطلة عيد الأضحى المبارك. واتسمت التعاملات بالإيجابية منذ جلسة يوم الأحد الماضي لكن الأسهم تعرضت لجني أرباح جزئي في جلسة الأمس، تحت ضغط من تغطية مراكز مكشوفة لمن يعملون بموجب التسهيلات المالية التي تقدمها بعض شركات الوساطة. مكن الدعم وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع الذي اقتصرت تداولاته على ثلاثة أيام عند مستوى 3632 نقطة بنمو نسبته 0.02% في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في الفترة ذاتها إلى 4514 نقطة بزيادة نسبتها 0.07% مقارنة مع الأسبوع السابق. وجاء الدعم الأول للأسواق خلال الأسبوع من سهم إعمار المرتفع إلى 6.50 دراهم إلى جانب سهم اتصالات 14.30 درهماً وإشراق 69 فلساً في حين تراجع سهم داماك إلى 3.17 دراهم وأملاك إلى 2.06 درهم. وعلى صعيد السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في ثلاث جلسات 1.7 مليار درهم وعدد الأسهم المتداولة 1.3 مليار سهم نفذت من خلال 18928 صفقة. وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.66 % إلى 4641 نقطة. وكان سهم منازل العقارية المدرج ضمن السوق الثانية في أبوظبي شهد ارتفاعات قوية وبنسبة 15.5% إلى 67 فلساً خلال الجلسات الثلاث الماضية، وذلك وسط شائعات عن عملية استحواذ قامت الشركة بنفيها في ما بعد. سوق دبي وكانت التعاملات في وسق دبي المالي انطلقت على هدوء مائل للتراجع المحدود منذ الدقيقة الأولى من عمر الجلسة تحت ضغط من عمليات جني أرباح مبكرة عقب الارتفاع المسجل في اليوم السابق، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار غالبية الأسهم المنخفضة حتى الساعة الأولى من التداولات، التي أعقبها عودة التماسك وتقليص الخسائر بعد ذلك. وتواصل التحسن في نهاية النصف الأول من الجلسة حتى عاد الأخضر إلى شاشة العرض، لكن اتضح أن السيولة الشحيحة التي دخلت كانت تستهدف المضاربة وجني الأرباح السريعة، الأمر الذي أعاد الأحمر مرة أخرى إلى شاشة العرض وبوتيرة أعلى من السابق في خطوة عكست لجوء المضاربين والمتداولين بموجب التسهيلات المالية لإغلاق مراكزهم قبل دخول السوق في عطلة عيد الأضحى المبارك. وفي ما يخص حركة سهم إعمار الذي يعد بمثابة التروميتر الذي يعكس ما سيكون عليه الوضع في السوق خلال الجلسة فقد بدا السهم على انخفاض عند 6.57 دراهم ثم واصل تراجعه إلى 6.43 دراهم قبل أن يعود للتعويض ثم الارتفاع إلى 6.64 دراهم، وبعد ذلك العودة مجدداً للهبوط حتى أغلق عند 6.50 دراهم بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة مع الجلسة السابقة. وسارت غالبية أسهم القطاع العقاري في الاتجاه نفسه وهبط أرابتك إلى 1.84 درهم إلى جانب داماك الذي خسر 2.5% مغلقاً عند 3.17 دراهم في اليوم الأول لتداوله دون أحقية الأرباح كما انخفض سهم الاتحاد العقارية إلى 0.957 درهم ودريك اند سكل 0.633 درهم وديار 0.664 درهم ولم يطرأ تغيير على سهم إعمار مولز المستقر عند 3.11 دراهم. وفي قطاع البنوك استمر التباين وتبادل الأدوار وفيما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 8.84 دراهم تراجع بنك دبي الإسلامي إلى 6.89 دراهم ومصرف عجمان 1.83 درهم كما هبط سهم أملاك بنسبة 3.3% إلى 2.06 درهم. ولم يختلف الوضع في قطاع الاستثمار حيث تراجع سهم السوق بنسبة 1.2% إلى 1.68 درهم واستقر سهم دبي للاستثمار عند 2.40 درهم. من جانبه انخفض سهم الاتصالات المتكاملة إلى 5.10 دراهم، وخالف سهم تبريد الاتجاه مرتفعاً إلى 1.20 درهم. وفي ختام التعاملات أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3632 نقطة بتراجع نسبته 0.78% متخلياً عن جزء كبير من الأرباح التي حققها في اليوم السابق. وعلى صعيد السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 258 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 160 مليون سهم نفذت من خلال 3549 صفقة. وعادت الأسهم الخاسرة للتفوق على الرابحة، حيث تراجعت أسعار أسهم 21 شركة من إجمالي أسهم 33 شركة جرى تداولها أمس مقابل ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات ومحافظة أسهم 5 شركات على مستوياتها السابقة. وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروض أسهمها للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي، فقد تواصلت السلبية مسيطرة على حركة سهم موانئ دبي العالمية المنخفض إلى 20.02 دولاراً وكذلك سهم أوراسكوم إلى 11.12 دولاراً. سوق أبوظبي وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية عاد التحسن مجدداً، لكن بنسبة طفيفة، وذلك بدعم من بعض اسهم البنوك واتصالات المرتفع إلى 14.30 درهماً وساط تداولات مكثفة على السهم تجاوزت قيمتها 117 مليون درهم، وأغلق المؤشر العام عند مستوى 4514 نقطة بنمو نسبته 0.24% مقارنة مع جلسة أمس الأول. ويظهر الرصد اليومي لقطاع البنوك تباين الأداء، حيث ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 7.67 دراهم إلى جانب بنك الفجيرة الوطني 5.31 دراهم وبنك رأس الخيمة الوطني 6.85 دراهم، وكذلك بنك الاتحاد الوطني 6.08 دراهم في حين تراجع بنك الخليج الأول إلى 13.90 درهماً وثبت سهم بنك أبوظبي الوطني عند 9.80 دراهم. وفي قطاع العقار لم يطرأ تغيير على سهم الدار المستقر عند 4.42 دراهم، فيما انخفض إشراق بنسبة 3% إلى 69 فلساً وارتفع رأس الخيمة العقارية إلى 63 فلساً. وكان الهدوء سيد الموقف في قطاع الطاقة التي اكتفت أسهمه بإغلاق دون تغيير وبواقع 54 فلساً لكل من دانة غاز وأبوظبي للطاقة. وبلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة 252 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 109 ملايين سهم نفذت من خلال 1636 صفقة. ومن إجمالي أسهم 27 شركة جرى تداولها ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 6 شركات ومحافظة أسهم 8 شركات على مستوياتها السابقة. محللون: الأسواق بحاجة لمزيد من المحفزات رأى محللون أن أسواق الأسهم الإماراتية بحاجة ماسة لضخ سيولة جديدة لكي تستطيع الخروج من حالة التذبذب التي تسيطر عليها بالفترة الأخيرة. وقال هشام عامر الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية لـ مباشر إنه من الملاحظ أن الأسواق ما زالت تتسم بتداولات ضعيفة. وأضاف إن الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي أنهت التعاملات في الاتجاه الإيجابي؛ مما يفسر أن أسواق الإمارات ليست مرتبطة بشكل مباشر بالأسواق العالمية. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية إلى أن الزخم في تعاملات سهم داماك يعود إلى أن الشركة ما زالت محل اهتمام بالنسبة للاستثمار طويل الأجل، خاصة بعد الإعلان عن التوزيعات الأخيرة. ومن جانبه، قال ياسر مسعد، مدير الاستثمار بشركة بيونيرز للأوراق المالية إن الأسواق في حاجة إلى محفزات داخلية، لكي تستطيع فك الارتباط بالأسواق العالمية، والخروج من حالة التحفظ التي تسيطر على الأسواق بالفترة الأخيرة. وأضاف مسعد إنه من المتوقع أن تتأثر أسواق المال العالمية والإقليمية إيجابياً بقرار الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن كان ترقب القرار يمثل ضغطاً على الأسواق. وثبت مجلس الاحتياطي الأميركي سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية الثابتة منذ سنوات عدة عند مستوى 0.25%، مشيراً إلى أن رفع معدل الفائدة لا يزال ممكناً في اجتماع أكتوبر المقبل.