وقعت وزارة المالية بالنيابة عن دولة الإمارات اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع موريشيوس، التزاماً من الوزارة بتعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات، خاصة فيما يتعلق بمحاور التنمية الاقتصادية وتطوير شبكة الاستثمار الإماراتية الخارجية وتوفير الحماية اللازمة لها. وقع الاتفاقية عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسيتانا لوتشمينارايدو، وزير المالية والتنمية الاقتصادية في جمهورية موريشيوس، وذلك بحضور سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وماجد علي عمران مدير إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية، وأعضاء وفد جمهورية موريشيوس. وتنص الاتفاقية الموقعة على التزام الطرفين بتعزيز وتشجيع الاستثمارات من خلال تهيئة الظروف المواتية للمستثمرين والسماح بإنشاء هذه الاستثمارات وفقاً لقوانينه وتشريعاته، فضلاً عن إلزامية منح استثمارات وعوائد المستثمرين معاملة منصفة وعادلة، وتجنب اتخاذ أي تدابير تعسفية أو تمييزية أو إعاقة تنمية وإدارة وصيانة واستخدام وتوسعة وبيع الاستثمارات إضافة إلى تصفيتها. وأشار عبيد حميد الطاير إلى الخطة التوسعية التي تعتمدها وزارة المالية لتعزيز التواجد الاستثماري الإماراتي على مستوى العالم، حيث تحرص الوزارة على توفير الدعم القانوني والمتعلق بحماية وتشجيع الاستثمارات في مختلف أسواق العالم. وقال: تتعاون وزارة المالية مع مختلف أصحاب المصلحة من المستثمرين سواء المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص في سبيل تحديد الأسواق المحتملة للاستثمار، حيث تباشر وزارة المالية عقب ذلك التواصل مع الجهات المعنية في تلك الدول لتسهيل التواجد الاستثماري الإماراتي هناك وحمايته من أي آثار وأضرار قد تؤثر فيه سلباً. ونصت الاتفاقية على المعاملة الوطنية وأحكام الدولة الأولى بالرعاية، حيث يلتزم الطرفان بمنح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة إلى استثمارات وعوائد مستثمريه، أو استثمارات وعوائد مستثمرين من طرف ثالث، أيهما أكثر رعاية للمستثمرين المعنيين. توسيع شبكة الاتفاقيات ترتبط دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، تم التوقيع عليها بصورتها النهائية في عام 2006، وكان لهذه الاتفاقية دور كبير في تعزيز حجم التجارة بين البلدين. وكانت وزارة المالية قد نظمت في شهر مايو/أيار الماضي لقاءً تشاورياً مع أبرز شركائها في مجال الاستثمار الخارجي على المستويين الاتحادي والمحلي، لمناقشة الخطة المستقبلية الخاصة بتوسيع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف الشركاء التجاريين لدولة الإمارات وفي سبيل دعم التوسع الاستثماري للدولة.