شركة رقمي
نقل من موقع 
أبوظبي في 15 يوليو / وام / وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية اليوم اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة هنغاريا بمقر الوزارة بأبوظبي وذلك في إطار سياستها الهادفة إلى تعزيز وتفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة. مثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعن الجانب الهنغاري سعادة أسامة نفاع سفير هنغاريا في الإمارات، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة. وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات. كما تؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه. وأكد سعادة يونس حاجي الخوري حرص دولة الإمارات على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعة ترتقي لأفضل الممارسات العالمية. وقال سعادته: " تقوم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات بتوفير الإطار القانوني وتمنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، مع التأكيد على عدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات." وأضاف : " تعتبر حكومة هنغاريا إحدى أبرز الشركاء الاقتصاديين للدولة في منطقة دول شرق ووسط أوروبا. ويأتي توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين ليؤكد على سعيهما لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات المتبادلة." يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 101 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم، حيث يساهم إبرام هذه الاتفاقيات في دعم جهود الدولة بعقد الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة بما بتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تمثل خارطة طريق للتنمية وتعزيز التعاون الإيجابي على مستوى العالم. - خات -
مشاركة :
