قررت محكمة النقض أبوظبي إلزام شركة مقاولات بدفع مبلغ 659 ألف درهم لامرأة شاكية، في قضية نزاع حول اتفاق مبرم بين طرفي القضية لاستكمال بناء فيلا في أبوظبي، ونظراً لوجود أدلة قانونية صحيحة لها أصلها الثابت في الدعوى القضائية، موضحةً أن ما تثيره شركة مقاولات فيه مخالفة القانون، ولا تعدو أن تكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض. وتضمنت حيثيات القضية إقامة شاكية دعوى قضائية ضد شركة مقاولات أبرمت اتفاقاً معها لاستكمال فيلا في أبوظبي بأجرة قدرها 3 ملايين ونصف المليون درهم، وهي تمويل من هيئة قروض إسكان المواطنين بواقع مليوني درهم والباقي تمويل ذاتي من صاحب المشروع ومدة التنفيذ 18 شهراً، موضحة ذلك وفق تاريخ المباشرة وانتهاء الأعمال في البناء. وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه ولما كان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من خلال أدلة قانونية صحيحة لها أصلها الثابت في الدعوى، وهو استخلاص يخضع لسلطتها المطلقة في تقدير أثر الأدلة، وتكوين قناعتها في الدعوى للوصول إلى وجه الحق فيها، وهي مسائل موضوعية لا معقب عليها، ومما لا يجوز التمسك فيها وطرح الجدل بشأنها مجدداً أمام محكمة النقض، الأمر الذي يغدو معه النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون مجرد جدل موضوعي لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، مما يتعين معه عدم قبول الطعن على نحو ما تقضي به المادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدل.