دبي (الاتحاد) أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، حملة «المطار»، والخاصة بزوار إمارة دبي، خلال فترة العيد، وذلك من خلال تكثيف حملاتها التوعوية والتواصل مع المستهلكين، كما شكل القطاع فريقاً مختصاً يعمل على تلقي شكاوى المستهلكين، وبالأخص سياح دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد والعمل على حلها. ويأتي هذا المجهود، نظراً للإقبال المتزايد والمزدحم للأسواق ومنافذ البيع الرئيسية من قبل السياح الذين يتوافدون إلى إمارة دبي خلال إجازة العيد، باعتبار الإمارة مركزاً حيوياً في قطاع التجزئة، ومحطة لكبرى العلامات التجارية العالمية، بحسب بيان أمس. يأتي إطلاق الحملة تأكيدا لدور قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في تقديم أكبر قدر من التوعية للمستهلكين، وتعريفهم بأرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية، (خدمة أهلا دبي 600545555)، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، أو الإبلاغ عبر صفحة التويتر الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك، وبالتالي سهولة مزاولة الأعمال والحركة التجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات عموما. وقال أحمد الزعابي، مدير أول توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «نهدف إلى تكثيف الحملات التوعوية والتواصل مع المستهلكين والجمهور من المتعاملين، وبالأخص السياح الذين يتوافدون بمئات الآلاف من المنطقة العربية والعالم خلال الأيام الجارية، وحرصاً منا في اقتصادية دبي على تعزيز قنوات التواصل، قمنا بوضع لافتة بالقرب من شارع المطار بإمارة دبي، حيث تحتوي على المعلومات الخاصة بقنوات التواصل مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السياح». وأضاف الزعابي: «يقوم الفريق المختص على ضمان تمتع المستهلك من أفضل تجربة تسوق في عطلة العيد، من خلال حل الشكاوى واسترداد حقوقهم إن وجدت. نسعى من خلال جهودنا إلى اختصار الوقت الوقت أمام المستهلكين من السياح الذين لا تتعدى فترة إقامتهم أكثر من أسبوع في أغلب الأوقات. كما شهد العام 2014 نتائج طبية من خلال حل شكاوى السياح، واسترجاع نقودهم أو بضائع، وإرسالها إلى محل إقامتهم خارج دولة الإمارات، وفيما يخص المبالغ المرتجعة الخاصة بالسياح تم استرداد ما يقارب 3.5 مليون درهم خلال العام الماضي». وأكد الزعابي ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء التي تعد بمثابة مرجع والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم بتقديم بلاغ، حيث إن بإمكانهم تقديم الشكوى سواء كانوا موجودين داخل دولة الإمارات أو خارجها، مشيراً إلى أن اقتصادية دبي تسعى جاهدة إلى الحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة «المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي»، وذلك بالتماشي مع أرقى معايير الجودة والممارسات المتبعة عالمياً.