أعلنت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس رفضها عقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة أزمة السيول معتبرة أنها «ستتحول إلى دعاية انتخابية». في هذه الأثناء، واصلت الأطراف السياسية تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن السيول التي سببتها أمطار الأسبوع الماضي في بغداد والمحافظات الجنوبية. وكان رئيس كتلة «الأحرار»، الممثلة للتيار الصدري، بهاء الأعرجي دعا أمس إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الوضع الخدمي والفيضانات. وقال في بيان إن «الغرض من مطالبتنا بعقد جلسة استثنائية للبرلمان مناقشة الوضع الخدمي وكارثة الفيضانات التي تعرضت لها بعض المحافظات»، داعياً كل الكتل السياسية إلى «الابتعاد عن المزايدات السياسية في هذه الجلسة». وتابع: «ليس من المعقول أن يمر المواطن العراقي في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة من دون أن يضطلع البرلمان بدوره». واقترح الأعرجي، في حال انعقاد الجلسة الاستثنائية، «استضافة جميع المسؤولين الخدميين مثل وزير البلديات والمحافظين وأمين بغداد للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة ووضع الحلول الواقعية والتوصية إلى مجلس الوزراء ليخصص الموارد اللازمة في الموازنة لنكون أمام مشاريع خدمية، وتعويض المتضررين وأن تتلاءم هذه التعويضات مع حجم الأضرار، وكذلك التوصية بالإسراع في توزيع الأراضي على العائلات، خصوصاً في المناطق العشوائية لتوفير السكن الملائم». إلى ذلك، قال الناطق باسم «دولة القانون» النائب علي شلاه إن «الجلسة ستكون ساحة للدعاية الانتخابية وتبادل الاتهامات بين الكتل البرلمانية». وزاد أن «ما حصل من فيضانات تم تداركه تقريباً، والمسؤولية تقع على عاتق الوزارات الخدمية التي قصرت في واجبها خلال السنوات الماضية ولم تنجز سوى 30 في المئة من مشروعها على رغم المخصصات المالية الضخمة». وأكد أن «محاسبة هذه الوزارات يجب أن تكون بعيدة عن البرلمان في هذه الفترة الحساسة التي تشهد سجالات سياسية حادة». وتابع: «لا أريد أن أجزم بتعمد عدم إنجاز المشروعات لكن الكل يعلم أن هناك جهات في الحكومة تسعى إلى إفشالها وهناك جهات إقليمية تعمل، من خلال شركات عالمية، على إفساد المشاريع الخدمية في العراق كي لا تحسب لصالح طرف سياسي بعينه». وكان عضو لجنة الخدمات البرلمانية إحسان العوادي اتهم أمس نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك بأنه «لم يقدم شيئاً إلى المواطنين وهو عبارة عن اسم في منصب معين». وقال العوادي في تصريح صحافي إن «نزول المسؤولين إلى الشارع فيها إيجابية كبيرة في إدارة الأمور عن كثب وان كان المسؤول منقطعاً ونزل الآن إلى الشارع إنما هذا الأمر يدل على جلب الأنظار إليه والدعاية الانتخابية». وأضاف إن المطلك «لم يستطع أن يقدم أو يؤخر، لا في موضوع الخدمات ولا في أي شيء آخر وهو عبارة عن اسم في منصب معين فكيف يستطيع أن يقدم الخدمة للمواطنين الذين تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والسيول». إلا أن كتلة «الحوار»، بزعامة المطلك، رفضت هذه الاتهامات وأكدت في بيان أن «نائب رئيس الوزراء وضع ومنذ تسلمه المنصب خطة عمل لمواجهة الأمطار، إلا أنه اصطدم بعدم التنفيذ نتيجة الخلل الموجود في الحكومة».