إبراهيم سليم (أبوظبي) رفضت محكمة الجنح أبوظبي في جلستها أمس، الإفراج بكفالة عن لاعبي كرة قدم وصاحب موقع إلكتروني، تتهمهم النيابة العامة، باستخدام خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الآخرين، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأحد المقبل، وذلك للاستماع إلى دفاع المتهمين والتعقيب على لائحة الادعاء. ولم يستغرق نظر الجلسة سوى دقائق قليلة، حيث كان المتهمون الثلاثة المحبوسون، قد حضروا إلى قاعة المحكمة، بصحبة محاميهم، لحضور الجلسة الأولى من محاكمتهم، بتهم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد اللاعبين منفعلا ويقوم بحركات غير لائقة موجها عبارات مسيئة لأحد الشخصيات الرياضية باستخدام ألفاظ بذيئة.وطالب المحامي محمد محمود المرزوقي الحاضر عن المتهم الأول في القضية، أجلا للاطلاع على ملف الدعوى حتى يتمكن من تقديم الدفاع، كما طالبت المحامية الحاضرة عن المتهم الثاني بتكفيل المتهمين على ذمة القضية، وهو ما رفضه قاضي المحكمة.وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن ما نسب إليهم من اتهامات، أنكر جميع المتهمين كافة التهم المنسوبة إليهم. وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة في أبوظبي المتهمين الثلاثة، بينهم لاعب كرة قدم وصاحب موقع إلكتروني، إلى محكمة جنح أبوظبي، وذلك لاستخدامهم خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الآخرين، وعرضهما تسجيلا من شأنه الإخلال بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، ولصاحب الموقع استخدامه وسائل تقنية المعلومات في إجراء تعديل على التسجيل موضوع القضية بهدف التشهير والإساءة للغير، واستخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في نشر صورة المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإدارته موقعاً إلكترونياً بموقع التواصل الاجتماعي في نشر تسجيل من شأنه الإخلال بالآداب العامة. وطالبت النيابة العامة بأبوظبي في مذكرة الإحالة للمحكمة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين المقررة بالمادة 17 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم وبالمادة 21 من ذات القانون، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألفاً ولا تتجاوز 500 ألف درهم.