- فضت غرفة المنازعات قضية اللاعب مُعتز الموسى ضد النادي الأهلي لصالح اللاعب بعد أن عجز النادي عن منح اللاعب فرصة اللعب 10% حسب العقد المبرم بين الطرفين. القرار الصارم تحت مراجعة اللجنة القانونية في النادي الأهلي لاستئنافه ومحاولة تفتيت بعض مسوغاته وهو أمر ممكن لكنه غير متيقن. لا تثريب على الغرفة فقد درست وخاطبت وراجعت وأصدرت وفق ما توفر بين يديها من ثبوتيات وأوراق ومخاطبات وردود. أما القانونيون ومسؤولو الاحتراف وإدارة النادي فتقع على عاتقهم المسؤولية الكاملة في تكبيد النادي مبالغ كبيرة ربما ستُصبح مُستحقة الدفع بعد تأييد الحكم استئنافياً لعدم تعاملهم مع الموقف بحرفية وبجدية. وعلى الرغم مما ذكرته آنفاً إلا أن القضية تؤكد على وجود خلل سائد في الأندية السعودية في التعاطي مع لاعبين لا ترحب بهم الأجهزة الفنية فيما تتخيل إداراتها أن ترحيلهم سيُعرضها لانتقادات جماهيرية وإعلامية وسيشكل دعماً فنياً إضافياً للمنافسين. ما لم تستوعبه تلك الأندية وممثلوها أن هذه الفئة من اللاعبين لن يُستفاد منها بشكل دائم وأنها تُضيف عبئاً مادياً ونفسياً على النادي، ناهيك عن تحييد لنظام احتراف يجب أن يرى النور قولاً وعملاً بعيداً عن مشاعر الهواية. لا أُبرئ ساحة الأندية فقد رصدت من خلالها مبالغ طائلة ولمدد طويلة مع لاعبين تعي تذبذب عطائهم نزولاً عند رغبة شرفية أو جماهيرية أو إعلامية. ولا يروقني كثيراً لاعب يعسكر في وسائل الإعلام مكيلاً الاتهامات لناديه الذي توسم فيه الفائدة ومنحه المال والفرصة فيما فشل في إثبات جدارته في الحصول ولو لمرة واحدة على شرف المشاركة أساسياً أو بديلاً. قلتُ «الأهلي» في مقالي وأعرف تماماً أن تحت رماد غرفة فض المنازعات ناراً قابلة للاشتعال في جل الأندية المحلية؛ لأنها تُمارس نفس الأسلوب وأكثر. قرار المنازعات الأخير قد ينفذ وقد يُبْطل لكن ما سينفذ من تبعات القرار وأتوقعه شخصياً إعادة لصياغة عقود اللاعبين من حيث المدة والقيمة والفائدة المتوخاة من اللاعب بعيداً عن العاطفة وأوهام تُرسخها خيالات بعض إدارات الأندية وأعضاء الشرف فيها.