أكد قائد قوات حلف «شمال الأطلسي» الجنرال الاميركي جون كامبل في أفغانستان اليوم (الثلثاء)، أن «بنتاغون» لم يصدر أوامر للجنود الأميركيين بالتستر على حالات تحرش بالأطفال، كشفت في صفوف الشرطة الأفغانية، نافياً معلومات وردت في مقال لصحيفة «نيويورك تايمز» في هذا الخصوص. وفي عددها الصادر أمس الأول، قالت الصحيفة الأميركية أن الشرطة الأفغانية والميليشيات المناهضة لـ«طالبان» المتحالفة مع قوة الحلف في أفغانستان، تحتفظ بصبية لاستغلالهم على نحو غير أخلاقي. وتعد سمعة الشرطة التي أشرفت واشنطن على تشكيلها وتدريبها لمساعدة الحلف على محاربة المتمردين، ليست ممتازة وغالباً ما يتهمها السكان بالاغتصاب والابتزاز. وأفادت «نيويورك تايمز» أن خلال الفترة التي درب فيها الجيش الأميركي عناصر الشرطة بين العامي 2010 و2012، صدرت أوامر للعسكريين وجنود مشاة البحرية الأميركية بعدم التدخل، إذا لاحظوا أن شرطيين يغتصبون أطفالاً في مقارهم. وذكرت الصحيفة أن مسيرة بعض الجنود الأميركيين المهنية تضررت تماماً، لأنهم حاولوا بالقوة وقف هذه الأعمال. وصرح جندي أميركي سابق للصحيفة «عموماً، كنا هنا لمحاربة طالبان وليس لوضع حد لهذه التجاوزات». رد كامبل على هذه الاتهامات، بإعلانه في بيان أنه «مقتنع أن مثل هذه السياسة (غض الطرف) لم تطبق في البلاد». وقال كامبل إنه يتوقع إبلاغ المسؤولين فوراً عن أي اعتداء جنسي بغض النظر عن هوية مرتكبيه أو ضحاياه. وأعلن قائد مهمة الحلف في أفغانستان التي تضم 13 ألف جندي أجنبي « تطرقت إلى هذا الموضوع مع الرئيس (الأفغاني أشرف)، وقال لي بوضوح إن الحكومة لن تقبل بتاتاً بالتحرش بالأطفال». من جهتها، احتجت وزارة الداخلية الأفغانية مساء اليوم على تأكيدات «نيويورك تايمز»، والتي وصفت التحرش بالأطفال بأنها مشكلة قديمة في أفغانستان. وكتبت الوزارة في بيان من الخطأ القول إن السلطات الأفغانية لا تعالج هذه الظاهرة، مضيفةً أن هذه الممارسات غير مقبولة في صفوف الشرطة المحلية، وإذا قُدم أدلة مقنعة، ستبدأ وزارة الداخلية ملاحقات بحق الأشخاص المتورطين. وبعد حوالى 30 عام من الحرب تبقى أفغانستان بلداً فقيراً لا تسيطر عليه السلطة المركزية، وخصوصاً خارج المدن التي في يد ميليشيات تأتمر بزعماء حرب.