يشهد العالم اليوم العديد من المتغيرات في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية، وفي مجال الاتصالات والمعلومات الرقمية؛ حيث أحدثت ثورة في سهولة عمليات التواصل بين الأفراد والوصول إلى مصادر المعلومات، ولقد نتج عنها ما يسمى بالمجتمع الرقمي Digital Society ، ومع وجود الرغبة والبنية التحتية التي يسرت استخدامها من كافة فئات المجتمع، لا سيما طلاب المدارس الذين يعدون من أكثر الفئات انجذابا وتمسكا بالتقنيات كونها تلبي اهتماماتهم، وتشبع رغباتهم . إن الطلاب ليسوا خبراء فيما يتعلق بالطريقة الصحيحة والمثلى للتواصل والتعامل الأخلاقي عبر الإنترنت بالرغم من كونهم خبراء في استخدام التقنيات، لذا لابد من توعيتهم وتدريبهم حول كيفية التواصل والتفاعل بالطرق الصحيحة والمشاركة بشكل أخلاقي مع مجتمعاتهم الرقمية، وتزويدهم بالقيم والمعارف المناسبة لاستخدامها بالشكل الصحيح. نتيجة لذلك، نجد أنه في الآونة الأخيرة علت الأصوات المطالبة بضرورة تبني المواطنة الرقمية، والتي أصبحت ذات أھمية ملحة تفرض نفسھا على أجندة المؤسسات التربوية والتعليمية ، مما دفع بالعديد من تلك المؤسسات إلى تبني المواطنة الرقمية ضمن أھدافھا التعليمية والتربوية فعلى مستوى الدول المتقدمة نجد بريطانيا وأمريكا واستراليا حرصت على إعداد المواطن الرقمي من خلال إطلاق المبادرات وتضمين المواطنة الرقمية في مناهجها التعليمية ، أما على المستوى العربي فإن المواطنة الرقمية لازالت من الموضوعات التي لم تنل الاهتمام الكافي كما في الدول المتقدمة . ويشير مفهوم المواطنة الرقمية إلى ” مجموعة من القضايا الثقافية والقانونية والاجتماعية والأخلاقية ذات العلاقة بالتكنولوجيا الرقمية ” ، أما منظمة اليونسكو(2011) فترى أن المواطنة الرقمیة عبارة عن “امتلاك الفرد للأدوات و المهارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاشتراك في أنشطة المجتمع الرقمي، مثل الدخول على المواقع الحكومية عبر شبكة الإنترنت واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الھاتف المحمول ” . فمفهوم المواطنة الرقمية له علاقة قوية بمنظومة التعليم، لأنها الكفيلة بمساعدة المعلمين وأولياء الأمور لفهم ما يجب على الطلاب معرفته من أجل استخدام التقنية بشكل مناسب. والمواطنة الرقمية هي أكثر من مجرد أداة تعليمية، بل هي وسيلة لإعداد الطلاب للانخراط الكامل في المجتمع والمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن عموما وفي المجال الرقمي خصوصا . كما تعد المعرفة بمحاور المواطنة الرقمية ضرورة لمواجهة التطور التقني. حيث قسمت إلى ثلاثة محاور يتضمن كل محور ثلاثة أبعاد من أبعاد المواطنة الرقمية. المحور الأول: محور التعليم ويضم ثلاث أبعاد هي الثقافة الرقمية، التجارة الرقمية، الاتصال الرقمي، والمحور الثاني: محور الاحترام ويتضمن ثلاث أبعاد: الوصول الرقمي، قواعد السلوك الرقمي، والقوانين الرقمية. أما المحور الثالث: محور الحماية، ويتضمن: الحقوق والمسؤوليات الرقمية، الصحة والرفاهية الرقمية، والأمن الرقمي. ويركز كل بُعد من هذه الأبعاد على معالجة أحد المشكلات المعاصرة المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك على أكثر من مستوى: على مستوى المؤسسة التعليمية: فيتمثل دورها في توفير بيئة آمنة كمحاكاة للبيئة الرقمية للطلاب تحت إشراف معلميهم يمارسوا فيها السلوكيات الرقمية الملًائمة. وعلى مستوى المناهج يجب التأكيد على أهمية تضمين مناهج التعليم قبل الجامعي والجامعي الجوانب المعرفية للمواطنة الرقمية ومهارات حل مشكلاتها؛ من خلال أنشطة ومواقف يطبق فيها الطلاب ما تعلموه من مها رات، وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس فمن الضروري إدراج برامج الوعي بالمواطنة الرقمية ضمن برامج التدريب التي تعقد للمعلمين، ومراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. ويتمثل دور الوالدين في تقديم المشورة والدعم اللًازم لأبنائهم عند تعرضهم للمشكلًات المختلفة في البيئة الرقمية، ومساعدتهم على تنظيم أوقاتهم أثناء تصفح الإنترنت، ومتابعتهم في المواقع التي يزورونها والأنشطة التي يمارسوها. وعلى مستوى الطالًب وهم الفئة المستهدفة يتم إكسابهم مها رات حل المشكلًات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الرقمية والتعامل مع ما يستجد من مشكلات. أخیرا، لابد من رصد الواقع الحالي للمدارس ودراسة احتياجاتها، وآليات غرس قيم المواطنة الرقمية لدى طلابها سواء على مستوى المناهج والمقررات وفرص تضمينها لأهم متطلبات المواطنة الرقمية، أو على مستوى توفر المعلم القادر على تدريب الطلاب وتهيئتهم للعالم الرقمي، أو على مستوى نوعية الطالب ومدى إمكانية تجاوبه مع محتويات وممارسات إعداده كمواطن رقمي .