تنظم وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورشة عمل متخصصة حول متطلبات البنية التحتية الرقمية في المملكة، بوصفها عاملاً مساعداً في نمو القطاع الخاص. وتناقش الورشة التحديات التي تواجه هذا القطاع وسبل تطويره لتحقيق الرؤية، بمشاركة مسؤولين ومتخصصين عالميين في القطاع. وتبحث الورشة التي تعقد غدا التحديات التي تواجه البنية التحتية الرقمية في المملكة، من منظور المتخصصين، بالإضافة إلى مناقشة تأثير البنية التحتية الرقمية خاصة على الناحية الإنتاجية للقطاع الخاص. وتستهدف الورشة تعزيز القدرة التنافسية المستقبلية في مجال البنية التحتية الرقمية كعامل رئيس لتمكين النمو الاقتصادي، وقياس المستوى الحالي للتنمية، من خلال مشاركة تجارب عدة دول وخبراء في هذا المجال منها الإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، والولايات المتحدة الأميركية، وهولندا. ومن المنتظر أن يشارك في الورشة العديد من الجهات ذات الصلة مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة التحول الرقمي، والشركة الوطنية للمشاريع، وشركة الاتصالات السعودية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ووفق خبراء في المجال، فإن جودة البنية التحتية الرقمية، تسهم في تسريع وتيرة الأنشطة التجارية، وتدعم تحسين الوقت اللازم للتسويق، وتقليل التكاليف اللازمة للقيام بالأعمال التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الابتكار. يشار إلى أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تهدف إلى قيادة مبادرات جريئة وفعالة تسهم في نمو القطاع الخاص غير النفطي.