أكد مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الثلاثاء) أن الإعداد لعقد الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية مستمر بقوة. وقال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، للصحفيين في رام الله، إن "عملية الإعداد للانتخابات مستمر بقوة على أن تتم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كما نص المرسوم الرئاسي بشأن ذلك". واعتبر العالول أن إجراء الانتخابات في المناطق الفلسطينية الثلاث "أمر أساسي وهام لإتمامها". وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة ملف إجراء الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني يبذل جهودا كبيرة مع دول العالم لعدم عرقلة العملية الانتخابية خاصة في القدس. يأتي ذلك فيما نشرت صحيفة ((هآرتس)) الإسرائيلية اليوم أن السلطة الفلسطينية تعتقد أنه يجب تأجيل انتخابات المجلس التشريعي بسبب رفض إسرائيل السماح بإجرائها في شرق القدس. في هذه الأثناء، بحث وزير شؤون القدس فادي الهدمي، مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، في مقر الوزارة سبل التدخل "لإلزام" إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في المدينة المقدسة. وأكد الهدمي، بحسب بيان صدر عنه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن مشاركة سكان القدس بالانتخابات "حق كفلته جميع القوانين الدولية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين جرت على أساسه الانتخابات في أعوام 1996 و2005 و2006". وشدد على ضرورة إجراء العملية الانتخابية في مدينة القدس ترشيحا وانتخابا ودعاية انتخابية أسوة بغيرها من المدن الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي أن لا يسمح للحكومة الإسرائيلية باستخدام الحق الفلسطيني بالانتخابات في القدس "رهينة لتحقيق أطماعها". وطالب الوزير الفلسطيني المجتمع الدولي مع قرب موعد الانتخابات الفلسطينية بممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإعلان التزامها بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها. وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي أنها خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسميا بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق ردا واضحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.