نفّذت محاكم دبي 1755 تسوية ودية لمنازعات قضائية خلال العام الماضي، تجاوزت قيمتها أربعة مليارات و136 مليون درهم، محققة نسبة 73% من الدعاوى التي أحيلت إلى مركز التسوية الودية للمنازعات، بمتوسط 12 يوماً لكل تسوية، كما سجلت أكثر من 588 ألف طلب ذكي على الرغم من الظروف الصعبة التي ارتبطت بتداعيات جائحة «كورونا»، فيما بلغ إجمالي القضايا المنظورة عن بُعد بالمحاكم الثلاث في دبي 11 ألفاً و520 دعوى قضائية. وتفصيلاً، قال المدير العام لمحاكم دبي، طارش المنصوري، إن محاكم دبي حرصت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية وحزمة الخدمات الذكية المتاحة لمختلف فئات المتعاملين في جميع محاكمها، بشكل استباقي، ما شكل علامة فارقة في أدائها في إطار تداعيات انتشار جائحة «كوفيد-19»، وما نجم عنها من ظروف قيدت الحركة وفرضت إجراءات احترازية على مستوى العالم، الأمر الذي منحها ميزة تنافسية وقدرة كبيرة أهلتها للحصول على شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال لعام 2020، على الرغم من أزمة «كورونا» التي أثرت في عمل قطاعات عدة حكومية وخاصة. وعزا المنصوري نجاح التجربة الاستثنائية لمحاكم دبي في مواجهة جائحة «كورونا» إلى جهود سبقت الأزمة، شملت نظام تسجيل القضايا عن بُعد، وتطبيق نظام العمل عن بُعد لقضاة الاستئناف والتمييز، وتوفير صلاحية الدخول على الأنظمة الذكية، وإطلاق منصة العدالة الرقمية وحزمة الاتصال المرئي للمتعاملين، بالإضافة إلى خدمة «وياك» للرد على استفسارات المتعاملين، وبلغ عدد القضايا المنظورة عن بُعد في المحاكم الثلاث في دبي 11 ألفاً و520 دعوى قضائية. وكشف التقرير السنوي لمحاكم دبي، عن تسجيل أكثر من 588 ألف طلب ذكي خلال العام الماضي، تم إنجاز معظمها، فيما بلغ عدد المسجلين في تطبيقاتها الذكية وأنظمتها الإلكترونية 26 ألفاً و715 شخصاً في العام ذاته، وكشفت مؤشرات أمن المعلومات عن تحقيق مستويات أمان عالية. وتصدرت محكمة التنفيذ قائمة المحاكم من حيث عدد الطلبات الذكية بواقع 382 ألفاً و758 طلباً، أنجزت جميعاً ما عدا ثلاثة طلبات، وجاءت المحكمة التجارية الابتدائية في المرتبة الثانية بواقع 78 ألفاً و345 طلباً، أنجزت جميعاً كذلك ما عدا طلب واحد، ثم المحكمة العمالية بواقع 56 ألفاً و116 أنجزت جميعاً، والمحكمة المدنية 27 ألفاً و155 طلباً، ومحكمة الأحوال الشخصية 25 ألفاً و267 طلباً، وأخيراً المحكمة العقارية 18 ألفاً و388 طلباً. إلى ذلك كثفت محاكم دبي نشاطها في محور التسويات الودية خلال العام الماضي، وواصلت تفعيل مبادرة تسامح، بإجراء تسويات قائمة على لوائح ونظم قانونية ترسخ العدالة، وتضمن لكل الأطراف حقوقهم بالتراضي، إذ يتم نظر المنازعات بواسطة عدد من المصلحين ذوي الخبرة تحت إشراف قاضٍ مختص بمركز التسوية الودية للمنازعات. ويعمل المركز على حل النزاع بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمام المصلح، ويجوز مد هذه المهلة مدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص، فإذا تم الصلح بين أطراف النزاع، يتم إثبات ذلك بموجب اتفاق صلح يوقع عليه أطراف النزاع ويعتمده القاضي المختص، ويتم رد الرسوم القضائية كاملة، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي، وفي حال تعذّرت تسوية النزاع ودياً يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وبلغ إجمالي التسويات التي نفذها المركز، خلال العام الماضي، 1755 تسوية، محققاً نسبة 73% من الدعاوى التي أحيلت إليه، فيما بلغت قيمة التسويات التي استطاع تنفيذها أربعة مليارات و136 مليوناً و189 ألف درهم. تسهيل إجراءات تسجيل القضايا كشفت محاكم دبي عن تبنّي منظومة الذكاء الاصطناعي، إذ من المقرّر أن تسهم في تكوين قاعدة بيانات شاملة تساعد القاضي على تحليل المعلومات، ومن ثم اتخاذ قرار الحكم الصائب بدقة وعناية موثقة، ومن ناحية أخرى ستعمل المنظومة على تسهيل إجراءات تسجيل القضايا ودفع الرسوم والإعلان عن القضايا ومتابعة جلساتها، ومساعدة المتعاملين في تقصي قضاياهم إلكترونياً عبر البرامج المتاحة من خلال هذه التقنيات. ويساعد الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات أكثر تميزاً للمحامين، بحيث يكون بمقدور أي منهم متابعة قضاياه في مختلف المحاكم أثناء وجوده في مكان واحد دون الحاجة إلى التنقل من محكمة لأخرى، أو بين القاعات. وأوضحت أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يصب في محورين متوازيين، الأول في عملية التقاضي، إذ يعزز من الوصول إلى أحكام تمتاز بالدقة، ويزيد معدل الفصل، ويقلل من إجراءات التقاضي، ما يخفف من الضغوط على المتعاملين والموظفين على السواء، أما المحور الثاني فهو «تنفيذ الأحكام» إذ يسرّع إنجاز طلبات التنفيذ التي تستغرق كثيراً من الوقت والجهد في الوقت الراهن. • %73 من الدعاوى التي أحيلت إلى مركز التسوية الودية للمنازعات تمت تسويتها ودياً. • تصدرت محكمة التنفيذ قائمة المحاكم من حيث عدد الطلبات الذكية بواقع 382 ألفاً و758 طلباً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App