بلغت قيمة تسويات التركات للمسلمين وغير المسلمين، التي نفذتها محاكم دبي خلال العام الماضي، 11 ملياراً و711 مليوناً و498 ألفاً و500 درهم، فيما بلغت قيمة التسويات لدعاوى الأسرة، التي حلتها ودياً، 205 ملايين و526 ألف درهم. وكشفت محاكم دبي في تقريرها السنوي أن محكمة الأحوال الشخصية استطاعت العام الماضي احتواء المعدل الأكبر من الحالات التي سجلت لديها، بنسبة تصل إلى نحو 94%. وسجلت محكمة الأحوال الشخصية في دبي ارتفاعاً لافتاً في مؤشراتها، إذ بلغت نسبة دقة الأحكام التي أصدرتها، وهي تلك التي حظيت بتأييد في مراحل التقاضي اللاحقة، 77%، مقابل 75% عام 2020 و64% عام 2019 و65% عام 2018. وأفاد التقرير بأن محكمة الأحوال الشخصية سجلت نسبة 94% في مؤشر الدعاوى التي حكم فيها من أول جلسة، مقابل 96.5% عام 2020 و87.1% عام 2019 و94.2% عام 2018. وأشار إلى أن محكمة الأحوال الشخصية حققت نتائج إيجابية لافتة في مؤشر عمر القضايا التي تجاوزت مدة الفصل فيها سنة، إذ فصلت في جميع الدعاوى المنظورة أمامها قبل انقضاء عام عليها. وأوضح التقرير أن محكمة الأحوال الشخصية اعتمدت بدائل التقاضي من خلال إجراء تسويات عبر قسم التوجيه الأسري المعني بمحاولة تقريب وجهات النظر بين طرفي الخلاف، والتصديق على اتفاقيات بذلك في حال التوصل إلى تفاهم بينهما، وتمكن القسم خلال العام الماضي من احتواء أغلبية الخلافات الأسرية التي سجلت لديه. كما شملت بدائل التقاضي التي طبقتها محكمة الأحوال الشخصية كذلك اتفاقيات التخارج والصلح بين الورثة، التي يشرف عليها قسم التسويات بالمحكمة، لحلها ودياً، بدلاً من تصعيدها قضائياً. وتمكن قسم التسويات في محكمة الأحوال الشخصية من تسوية 300 ملف لدعاوى تركات مسلمين وغير مسلمين خلال العام الماضي، بنسبة تصل إلى 100% من إجمالي الملفات. ووصل إجمالي مبالغ التسويات التي نفذها القسم إلى 11 ملياراً و711 مليوناً و489 ألف درهم. فيما بلغ عدد ملفات دعاوى الأسرة التي تمكنت محكمة الأحوال الشخصية في دبي من تسويتها ودياً، بعيداً عن التركات، 437 ملفاً بنسبة 94% وبإجمالي مبالغ تسوية 205 ملايين و526 ألف درهم. وكان رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي، القاضي خالد الحوسني، أكد لـ«الإمارات اليوم» أن لدى قضاة محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، انفتاحاً على جميع الثقافات بحكم نشأتهم في دولة تتسم بالتنوع، وتضم في ربوعها نحو 200 جنسية، لذا يمكنهم استيعاب أسباب الخلافات. وأفاد بأن محكمة الأحوال الشخصية تختص بالنظر في الدعاوى الأسرية بجميع فروعها، مثل دعاوى أحوال النفس للمسلمين وغير المسلمين، إضافة إلى دعاوى التركات، وأحوال المال. وأكد التقرير أن ارتفاع نسب التسوية لدعاوى الأسرة والتركات، يؤكد فاعلية مبادرات التسامح والحلول الودية البديلة التي تتبناها محاكم دبي لحل النزاعات، دون إحالتها للقضاء. • ارتفاع نسب التسوية لدعاوى الأسرة والتركات، يؤكد فاعلية مبادرات التسامح والحلول الودية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App