عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس اجتماعها الافتراضي للجمعية العمومية العادية في دورتها التاسعة والعشرين، برئاسة سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة الغرفة. في بداية الاجتماع ألقى رئيس الغرفة كلمة رفع خلالها الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى لتأكيده للدور الريادي الذي تقوم به الغرفة في دعم وتعزيز المسيرة الصناعية والتجارية في المملكة ودعم جلالته ومساندته المستمرة. كما أعرب عن اعتزازه الكبير بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بتشكيل فريق عمل حكومي لدراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بالغرفة، مشيدا باستجابة سموه السريعة لمرئيات وتوصيات الغرفة والدعم اللامحدود من لدن سموه للقطاع الخاص في مملكة البحرين بما يشكل دافعاً لبذل مزيد من الجهد للنهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني. كما استعرض في كلمته الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وجهود مجلس إدارة الغرفة نحو تقديم أفضل الخدمات لمختلف القطاعات الاقتصادية.  وأقرت الجمعية العمومية للغرفة التقرير السنوي والمالي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2017، ووافقت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2020، ووافقت عليه، مستعرضةً خلال ذلك أبرز ما جاء في التقرير الـذي يعتبـر التقريـر الثالـث فـي إطـار الـدورة الحاليـة لمجلـس إدارة الغرفة أهمها: تمكيــن القطــاع الخــاص البحرينــي مــن تجــاوز الآثار الســلبية  التي خلفتها جائحة كورونا، كذلك نجاح الغرفة في تعزيـز الـدور الفاعـل لمركز الدراسـات والبحـوث مـع المسـاهمة فـي سـن التشـريعات والقوانيـن المتوائمـة مـع متطلبـات الصالـح العــام، فضلا عن استعراض ما تحقق من إنجازات ونجاحات على المستويات كافة وفي مختلف القطاعات. وأقرت الجمعية العمومية الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2020، والذي أكد فيه مدقق الحسابات الخارجي أن البيانات المالية لغرفة تجارة وصناعة البحرين والتـي تتكـون من بيـان المركــز المالـي وبيـان الربح أو الخسارة والدخـل الشامـل وبيـان التغيـرات فـي حقـوق الأعضاء، وبيـان التدفقات النقدية للسنة المنتهية، والإيضاحات الملحقة بالبيانـات المالية، بما في ذلك السياسات المحاسبية تعرض بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، واختتمت الجمعية العمومية اجتماعها السنوي بالشكر لجميع المشاركين على دورهم في خدمة القطاع الاقتصادي، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه صالح الوطن والمواطنين.