تأمل السعودية في تسريع عمليات الخصخصة لتقليل عجز الميزانية الذي تضخم في 2020 بسبب الوباء، وتراجع عائدات النفط. وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للخصخصة ريان نجادي، في مقابلة، إنَّ المملكة تهدف إلى إبرام صفقات في قطاع البنية التحتية بقيمة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص خلال 2021، مما يعدُّ أكبر حجم للصفقات منذ تأسيس المركز الوطني للتخصيص لتسريع عمليات الخصخصة في 2017. وأضاف أنَّ المملكة تهدف أيضاً إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول خلال 2021، رافضاً الكشف عن قيمة مبيعات الأصول. وتباطأ التقدُّم في خطَّة الخصخصة في المملكة العربية السعودية أكثر من المتوقَّع عندما أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خطَّته للتحوُّل الاقتصادي في عام 2016، وحدَّد خططاً لبيع حصص في المرافق، ونوادي كرة القدم، ومطاحن الدقيق، والمرافق الطبية. ومنذ ذلك الحين تمكَّنت الحكومة من بيع حصص في أصول من بينها «أرامكو السعودية»، وشركات مطاحن الدقيق. كما وقَّعت الحكومة السعودية صفقات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة، لكنَّها لم تحقق الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة. وقال نجادي:» لدينا توقُّعات كبيرة لعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع حصص في شركات التي سنشهدها في عامي 2022 و 2023». وأضاف: « لدينا مجموعة واضحة من الصفقات.. نحتاج فقط إلى تحديد الأولوية بالنسبة لها. الصورة أكثر وضوحاً مما كنَّا نفعله قبل عامين أو ثلاثة أعوام». ونجادي، مصرفي سابق في بنك» اتش اس بي سي»، وعيَّنته وزارة المالية السعودية في عام 2019 لإنشاء وحدة خصخصة قبل تولي منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وقت لاحق من ذاك العام. وكانت إحدى مهامه الأولى هي إصدار قانون الخصخصة الذي وافقت عليه الحكومة. وقال نجادي، إنَّ القانون الذي أُقرَّ في مارس يهدف إلى تسريع العملية بإلغاء متطلَّبات الحصول على موافقات وإعفاءات مختلفة من مجلس الوزراء. وأضاف أنَّ بعض الصفقات تستغرق أيضاً وقتاً أطول، لأنَّها غير مسبوقة في البلاد. وقال :» بمجرد الانتهاء من تلك الصفقات الأولى من نوعها، سنشهد تقدُّماً أسرع بكثير». وجمعت المملكة العربية السعودية 800 مليون دولار من عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربعة، التي جاءت في أعقاب بيع شركتين في المجال نفسه بقيمة 740 مليون دولار في 2020. ومع ذلك، فقد استغرقت عملية بيع شركات المطاحن في المملكة خمس سنوات حتى تكتمل. ومن المتوقَّع أيضاً أن تبيع المملكة حصَّة بمحطة «رأس الخير» لتحلية المياه المالحة، وتوليد الطاقة الكهربائية، في وقت لاحق من 2021، بحصيلة عدَّة مليارات من الدولارات. وعلى الرغم من أنَّ المركز الوطني للتخصيص، هو الهيئة الرئيسية للخصخصة، إلا أنَّه لم يشارك في بيع أسهم «أرامكو» السعودية ، أو بيع حقوق التأجير لأنابيب النفط التابعة لها، التي جمعت 12.4 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري. وبدلاً من ذلك، ينصب تركيز المركز على إقامة مشاريع بنية تحتية جديدة يطوِّرها القطاع الخاص، لتجنُّب اضطرار الحكومة إلى دفع مستحقات لشركات المقاولات مقابل إنشائها. وشارك المركز الوطني للتخصيص أيضاً في مبيعات الأصول غير النفطية والغاز، مثل محطَّات تحلية المياه. ويتناسب ما يقوم به المركز مع توجه أوسع من جانب المملكة لتحقيق التوازن في الميزانية بشكل جزئي عن طريق نقل الإنفاق الاستثماري من الميزانية العمومية للحكومة، وباستخدام الصندوق السيادي لتطوير مشاريع جديدة. وقال نجادي: «نحن لا ننظر إلى هذا على أنَّه مجرَّد أداة تمويل لتأخير السداد - لا على الإطلاق .. التخصيص هنا لتحفيز الاقتصاد، والتأكُّد من استمرار جاذبيتنا للمستثمرين وجهات الإقراض الدولية».