أكدت «لجنة التنمية الوطنية والإصلاح»، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، أن بكين ستحاول تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية هذه السنة في إطار جهود الحكومة لوقف التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأشارت في بيان على موقعها الإلكتروني إلى تسع أولويات للإصلاح للعام الحالي، من بينها توسيع نطاق الإصلاحات في صناعات الكهرباء والنفط والغاز، وتقليص المعوقات البيروقراطية المتعلقة بالموافقة على الاستثمارات. وأشارت اللجنة بعد اجتماع استمر يومين إلى أن «الأمر لا يتعلق فقط بخطة الإصلاح الأولية وإنما أيضاً بمواجهة الأخطار وحل المشاكل في الاقتصاد الحالي، وعلينا جميعاً السعي بقوة لتسريع وتيرة الإصلاحات». وجاء البيان بعد بيانات اقتصادية أظهرت ضعفاً في الاقتصاد الصيني ما أطلق مطالبات جديدة لبكين لتيسير السياسات لدعم النمو. وتبنت الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خطة إصلاحات للفترة المتبقية من العقد، واختارت حتى الآن مساراً تدريجياً لتنفيذ الخطة. ولفتت اللجنة إلى أن الصين ستمضي قدماً صوب إصلاح أسعار منتجات الموارد وتسريع الإصلاحات المتعلقة بالتوسع الحضري، لإتاحة المجال أمام مزيد من المواطنين للعيش في المدن. وأكدت أنها ستسرّع وتيرة جهودها لتحرير أسعار الفائدة والصرف وأيضاً الإصلاحات المتعلقة بالضرائب العقارية وضرائب الاستهلاك. الاقتصاد العالمي