تتطلب معالجة التغير المناخي أكبر إعادة هيكلة للاقتصاد العالمي منذ الثورة الصناعية، بحسب تقرير لشركة MSCI، إذ يتطلب الأمر إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الابتكارات والتكنولوجيا والمنتجات الجديدة التي تساهم في التخفيف من الانبعاثات الضارة، وفي تأمين الحلول الضرورية لمكافحة شح المياه وإهدار الطعام وغيرها. ويجمع الاقتصاديون الذين استطلع آراءهم معهد نزاهة السياسات Institute for Policy Integrity لدى جامعة نيويورك الأميركية، على أن الفشل في مكافحة التغير المناخي سيكلف العالم تريليوناً و700 مليار دولار سنويا بحلول 2050. هذا يترجم إلى تكلفة بـ50 تريليون دولار خلال 30 سنة، أي ما يوازي الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأكبر ستة اقتصادات في العالم وهي الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند وبريطانيا. وتشير التوقعات إلى ارتفاع تكلفة تجاهل أزمة المناخ إلى 30 تريليون دولار سنوياً بحلول 2075. وستستمر فاتورة التراخي بالتصاعد ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية على مستوى التشريعات الحكومية، على سبيل المثال بالنسبة للولايات المتحدة، الاستثمارات المطلوبة لوضع البلاد على المسار الصحيح للوصول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات في 2050، تقدر خلال العقد المقبل بـ2.5 مليار دولار بحسب تقرير لجامعة Princeton، علما أن الكوارث المناخية لوحدها كلفت الاقتصاد الأميركي 95 مليار دولار من الأضرار العام الماضي! ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنه يمكن لمزيج من سياسات ضرائب الكربون وتحفيز الاستثمار الأخضر أن يرفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الخمسة عشر المقبلة بنحو 0.7%، وأن يخلق 12 مليون وظيفة جديدة حتى عام 2027. وتشير بعض التقديرات إلى إمكانية تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن، بتكلفة سنوية تتراوح بين 1٪ و1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي تكلفة يمكن توفيرها بسهولة، نظراً للمدخرات العالمية الحالية وأسعار الفائدة المنخفضة المستمرة، والحزم التحفيزية بعد جائحة كورونا.