قضت محكمة في مدينة وهران غرب الجزائر بسجن الصحافي والمبلغ عن الفساد، نور الدين تونسي، لمدة عام مع النفاذ، وفق ما أفاد أحد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية. وتم إيقاف الصحافي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما تحدث في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات اختلاس في ميناء وهران (شمال غرب). وكتب محاميه فريد خميستي على صفحته بفيسبوك أن الصحافي أدين بالسجن عاما مع النفاذ من محكمة فلاوسن في وهران. وحوكم نور الدين تونسي بعدة تهم، أبرزها «إهانة رئيس الجمهورية»، و«المساس بالحياة الخاصة للأشخاص»، وفق وسائل إعلام أجنبية. لكن تمت تبرئته من تهمة «التخابر مع جهات أجنبية»، التي كانت من شأنها أن تؤدي إلى إحالته على محكمة جنائية، وفق وسائل الإعلام. علما بأن النيابة العامة كانت قد طلبت في جلسة 14 أبريل (نيسان) الماضي الحكم عليه بالسجن مدة عام مع النفاذ. على صعيد متصل، أودع الصحافي رابح كاراش الحبس المؤقت في مدينة تمنراست، بأقصى جنوب الجزائر، بتهم مختلفة، من بينها «نشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع»، و«الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور ليكون من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي». وجاء توقيف مراسل صحيفة «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية، عقب نشره مقالا عن احتجاج للسكان الطوارق في المنطقة الجزائرية. ودانت الصحيفة اليومية في بيان التهم «الواهية التي تغطي وجود إرادة لإسكات الصحافي، ومنعه من أداء مهامه بكل موضوعية». وتحتل الجزائر المرتبة 146 (من بين 180 بلدا) في أحدث تصنيف لحرية الصحافة، وضعته منظمة مراسلون بلا حدود. وهناك حاليا 66 معتقل رأي على خلفية الحراك الاحتجاجي، أو الحريات الفردية في الجزائر، وفق تقديرات لمنظمات حقوقية. من جهتها، أصدرت لجنة حماية الصحافيين، التي تتخذ مقرا لها في نيويورك، بيانا طالبت فيه بـ«الإفراج الفوري، وإسقاط كل التهم» ضد رابح كاراش.