أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة الأردنية الخميس عن 16 موقوفا في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن» التي هزت المملكة أخيراً، فيما بقي الموقوفان الرئيسيان رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد قيد الاعتقال. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله «بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وعددهم 16». ولم يكن في الإمكان التأكد مما إذا كان تمّ إقفال ملف هؤلاء الموقوفين نهائياً. وتابع النائب العام «في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم». ويحمل عوض الله الجنسيتين السعودية والأردنية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وشغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية. واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، وأوقفت نحو 20 شخصاً. وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة، الملك عبدالله خلال لقاء معه الخميس في قصر الحسينية في عمان «الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة»، كشف عنه بيان للديوان الملكي. وقال الملك عبدالله، وفق ما نقل البيان، «كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت». وأوضح الملك في البيان «ما جرى كان مؤلماً، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة». وتحدث الملك عبدالله الثاني في السابع من الشهر الحالي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي عن «فتنة وئدت». وظهر الملك والأمير حمزة في الحادي عشر من الشهر الحالي جنباً إلى جنب مع شخصيات أخرى في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما معاً بعد الأزمة الأخيرة. وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة أعلن أن الأمير حمزة لن يحاكم، وأن موضوعه «يحل داخل العائلة المالكة». وبث الديوان الملكي الخميس صوراً للقاء العاهل الأردني مع شخصيات المحافظات والعشائر على حسابه على «تويتر». ونقل بيانه عن شيوخ العشائر أنهم أكدوا «وقوفهم صفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك»، وأحدثت القضية صدمة في الشارع الأردني. وبلغ الأمير حمزة 41 عاماً في 29 مارس وهو ابن الملك حسين من زوجته الرابعة ليزا حلبي التي صارت لاحقاً الملكة نور الحسين. وعندما توفي الملك الراحل في فبراير 1999، تولى العرش عبدالله، الابن الأكبر للملك حسين من زوجته الثانية الأميرة منى. وبناءً على رغبة الملك الراحل، سمّى الملك عبدالله الأمير حمزة ولياً للعهد، واستمر الأمر كذلك مدة خمس سنوات إلى أن نُحي وسُمي الأمير حسين، نجل عبدالله، وليا للعهد سنة 2009.