لندن - حثت أوبك أعضاءها على الانخراط مع الإدارة الأميركية بشأن مشروع قانون أميركي مقترح مناوئ للمنظمة يُعرف باسم 'نوبك' وأن يشرحوا أن تمرير هذا القانون قد يعرض الأصول الأميركية في الخارج للخطر. وأقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع مشروع قانون يسمح بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد إن كان المشروع سيحظى بتأييد المجلس نفسه. وقال محمد باركندو أمين عام أوبك في رسالة للدول الأعضاء "من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة... وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره." وتابع "هذه المثالب قد تشمل: إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي وتعريض المصالح الأميركية في الخارج للخطر وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم." وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونغرس مشروع قانون يستهدف أوبك بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط، لكن أيا من المحاولات السابقة لم يُكتب له النجاح على مدى أكثر من 20 عاما. وقال باركندو إن "عددا من الفاعلين الاقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة" أبدوا تحفظا بشأن مشروع القانون، لا سيما غرفة التجارة الأميركية. وتضمنت رسالته إلى أعضاء أوبك خطابا من نيل برادلي كبير مسؤولي السياسات لدى الغرفة، موجه إلى جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي وجيم جوردان وهو عضو رفيع المستوى باللجنة. وكتب برادلي في رسالته المؤرخة في 13 أبريل/نيسان "بموجب الأنظمة القانونية المتبادلة يمكن محاكمة الولايات المتحدة وعملائها في أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية ربما يشمل ذلك الجيش، لأي نشاط ترغب دولة أجنبية في أن تجعل منه جريمة". وقال باركندو إن مثالب مشروع القانون ربما تشمل تقويض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء وقد تؤثر على أسعار النفط. وأضاف أنه قد "يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيرا مباشرا على الولايات الأميركية المنتجة للنفط والشركات". ونال مشروع القانون المقدم من النائب الجمهوري ستيف تشابوت، موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب. وخطابات أمانة أوبك إلى الأعضاء أمر شائع وهي ترتبط بالأحداث التي قد تؤثر على مستهلكي الطاقة ومنتجيها. وقالت رسالة باركندو إن مشروع القانون قد يفضي إلى فرض غرامات على أعضاء أوبك وشركات النفط الوطنية، وقد يجري تحصيلها عن طريق مصادرة أصول على الأراضي الأميركية أو خارجها. وتابعت أن الأمانة العامة للمنظمة في فيينا سترسل تقارير شهرية عن تطورات مشروع القانون وستعقد اجتماعا لخبراء القانون للقيام بعصف ذهني بخصوص الخطوات الممكنة واكتساب فهم أفضل لموقف الإدارة الأميركية الجديدة بشأن المشروع. وتأتي إعادة إثارة القانون الأميركي، بينما تكابد أوبك ومنتجون من خارجها فيما بات يعرف بتحالف أوبك+ لدعم استقرار السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.