دعا ملك الأردن، عبدالله الثاني، أمس الخميس، المسؤولين في المملكة لإنهاء الأزمة السياسية الأخيرة، من خلال «الآليات القانونية»، مطالبا بالعفو عمن اندفع وتم تضليله انجر وراء الفتنة، وذلك قبيل إطلاق سراح 16 شخصا على صلة بمحاولة تخريبية في وقت سابق هذا الشهر.وكانت السلطات الأردنية قد أشارت إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة وآخرين في «مخططات آثمة».وقال الملك خلال اجتماع مع شخصيات من عدة محافظات: «إن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا»، متابعا: «بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود».وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن عددا من الشخصيات، ناشدوا الملك «من أجل الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة موقعة من شخصيات عشائرية»، على حد وصف الخبر.وقد عقد اللقاء في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وقد رد ملك الأردن على المناشدات قائلا: «كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت».